خطر حقيقي منتظر ومتوقع كان يواجه الوفد اللبناني إلى مفاوضات الترسيم والخطر سيرافقه طالما استمرت هذه المفاوضات. والقلق مبرر، لأنه ليس سهلا استرجاع الحق المسلوب من الإسرائيلي، خصوصا متى تعلق الأمر بحدود وماء وثروات باطنية .
قلق آخر مستهجن لكنه ليس بمبرر، تمثل في أن الوفد ذهب إلى التفاوض وهو تحت نيران حزب الله الذي بدا غاضبا، ليس لعدم الثقة بالوفد وأعضائه فقط، بل لأن الوفد وفي لحظة تخل شلح الحزب امتياز التفاوض وحيدا بإسم لبنان، بما قد يؤسس لاحقا لتشليح الحزب قرار السلم والحرب .
خطر آخر تهدد الوفد، إذ بدا وكأنه يفاوض بإسم قسم من اللبنانيين، وإن عظم حجمهم، ويتعزز الخوف عندما نتطلع إلى لبنان المخلع مؤسساتيا، المفكك إقتصاديا وماليا وأمنيا، والجائع المريض شعبيا واجتماعيا.
وقد ذهب الوفد يفاوض بإسم هذا اللبنان، وسط خشية متعاظمة من أنه إن استرجع الحق قد لا يجد في الداخل من يتسلمه منه ويحميه ويصونه، ما عدا ثنائية الجيش والشعب الطيب الحر المتعلق بالشرعية.
خوف آخر يقلق اللبنانيين، ويتمثل في الخطر المحدق بالدولة من بوابة التعاطي الخفيف والمدان مع مسألة تشكيل الحكومة، وقد نقلت السلطة مسألة مبادرة الرئيس الحريري لتولي رئاسة الحكومة، بحسب الورقة الفرنسية، إلى زواريب المحاصصة والكيدية، فيما البلاد تنزلق إلى المرض والجوع والإفلاس.
اما المتوقع في شأن المبادرة الحريرية فثلاثة احتمالات: الأول: أن يقبل الحريري بتكليف نيابي ضعيف معولا على رافعة فرنسا، وعندها سيواجه خطر عجزه عن التشكيل .
الثاني: أن يقبل بشروط الثنائي فيشركه في التأليف، وعندها سيراهن الحريري على عدم تعرضه لرفض أميركي قاس مباشر، وعلى لا مبالاة سعودية خليجية.
الثالث: أن يتخلى عن المهمة لأنه لم يتمكن من إمرار شروطه.
في وقت سجلت هجمات مبرمجة تشنها على الحريري قيادات الصف الثالث والرابع في منظومة الممانعة في مؤشر على قرار هذا الفريق عدم تسمية الحريري.
في المقابل، تدعو اوساط مطلعة الى رصد حركة الليل، حيث تسري معلومات تفيد عن امكانية احداث خرق ايجابي قد يفضي الى تسمية الحريري في استشارات الغد.
وسط اليأس والقلق، نقطة مضيئة: قاضية شابة تدعى كارلا شواح، أبطلت قرار رئاسة الجمهورية الذي منع الـmtv من دخول قصر بعبدا، فأنصفت القضاء بقرارها المتماسك المعلل، وأنصفت رئاسة الجمهورية بردها الى سكة القانون، وأنصفت الاعلام الحر، إذ ان حكمها لا تستفيد منه الـmtv فقط، بل صار مرجعا حاميا للاعلام، وفقها لا يمكن تجاوزه إن تكررت التجاوزات.
وطمأنت اللبنانيين الى أن هناك قضاة أحرارا هم خميرة العدالة الآتية.
أما رئيس الجمهورية الذي هاجمنا في السياسة وردينا عليه بالقانون، فيسجل له أنه أنحنى أمام قرار القضاء وأعاد فتح ابواب قصر الشعب أمامنا، والمأمول منه الآن أن يفرج عن التشكيلات القضائية التي تتضمن في جداولها أكثر من كارلا شواح .
وبعد، أليس العدل أساس الملك؟