يقترب موعد الأول من أيلول، ومعه ترتفع جدران أزمة التأليف إلى مستويات غير مسبوقة. واستعدادا للكباش المصيري الذي على أساسه يتحدد حجم كل شريك وحصته من الكعكة الحكومية المرة، شهد الأسبوع المنصرم عمليات تظهير للمطالب حددها كل فريق معني بالتأليف: “القوات”، “الاشتراكي”، سنة الثامن من آذار، “التكتل الوطني”، “التيار الوطني الحر”، تيار “المستقبل”، إضافة إلى الموقف المعروف للثنائي الشيعي.
أمام التصلب العام، وبعدما ركب كل من هؤلاء أعلى ما عنده من خيل، أي علاج يمكن ان يعتمده الرئيس ميشال عون لكسر حلقة الأزمة؟، وأي نوع من الصدم يمكن ان يستخدم: الايجابي أم السلبي؟، علما بأنه بات محسوما بأن الرئيس عون مجبر على التحرك بين ثلاثة خطوط حمر: ما يعطيه إياه الدستور من صلاحيات، عدم تخريب الواقع الميثاقي الهش، وانقاذ عهده من الفشل.
الرئيس المكلف ليس أحسن حالا، فهو حريص على دوريه السياسي والسني، ومثل الرئيس عون هو متمسك بحماية مستقبله كرئيس مقبل لحكومة العهد الأولى ولكل الحكومات المقبلة، وهو يجهد أيضا لأن لا يتقاسم هذا الدور مع أي سني آخر مهما علا كعبه، من هنا فإن مطالبته بالتسريع في التأليف، فيها الكثير من الأذى المعنوي له، إذ يجعله في موقع المقصر أو الممتنع أو في موقع المسؤول الأوحد عن التعطيل علما بأن الكل، من رأس الهرم إلى القاعدة، مسؤول عن عدم قيام حكومة.
إذا ومما تقدم، فإن البند الوحيد للخروج من عنق الزجاجة، هو ان يتنازل الجميع كل عن القليل من حصته وعن الكثير من جشعه.
في الانتظار، الأول من أيلول ليس موعدا سياسيا فقط، بل هو موعد مع الأزمات المعيشية المؤجلة، مدارس مكسورة، أساتذة مطرودون، مازوت باهظ، عمال مقهورون وأرباب عمل على حافة الانهيار، أبواب من يطرق هؤلاء والدولة سائبة بلا حكم ولا حكم ولا حكومة؟.
