مجددا، البلد إلى الإقفال التام من السبت المقبل إلى نهاية تشرين الثاني، تماما كما أن طريق الحكومة مقفلة مبدئيا ومسدودة إلى ما بعد نهاية الشهر الجاري. مع بدء عطلة نهاية الأسبوع اللبنانيون سيعودون إلى الحجر، فيما حكومتهم المنتظرة ستبقى هي الأخرى في الحجر لأن حليمة عادت إلى عادتها القديمة ، أي أن زعماء الطوائف وأمراء الحرب عادوا إلى منطق المحاصصة وتوزيع الوزارت كالمغانم.
قرار الإقفال، في المبدأ، جيد ومطلوب وضروري، بل قد يكون أتى متأخرا قليلا … علما أنه خير للقرار أن يأتي متأخرا من أن لا يأتي أبدا. لكن تبقى العبرة في التنفيذ, وهي مسؤولية مزدوجة ومشتركة بين المواطن والدولة. فهل سيلتزم المواطنون فيوفرون على البلد كارثة صحية تلوح في الأفق ؟ وهل تطبق الأجهزة المعنية التعليمات والقرارارت فلا يذهب أسبوعان من حياة اللبنانيين هدرا، وتضطر الدولة إلى تمديد فترة الإقفال من جديد ؟ المسؤولية كبيرة، والمخاطر في حال عدم نجاح القرار أكبر. فهل نكون كشعب ودولة على قدر المسؤولية، وهل ننجح في القطاع الصحي ولو جزئيا، بعدما فشلنا كليا في السياسة وأصبحنا نعيش في دولة فاشلة؟
حكوميا، الأمور تتراجع الى الوراء بدلا من أن تتقدم الى الامام. فاللقاء الذي انعقد امس بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف لم يفض الى اي نتيجة ، ولا يمكن وصفه بالايجابي اطلاقا. هكذا عدنا الى المربع الاول من جديد. ولهذا السبب ربما يحاول الحريري تجاوز وعود قدمها سابقا بالنسبة الى بعض الحقائب والوزرات، وذلك ليعاود اطلاق عملية المفاوضات من جديد من دون التزامات مسبقة. ولهذا السبب ايضا عادت القوى السياسية الى رفع سقف مطالبها ، بحيث تبدو عملية التأليف وكأنها تحصل قبل انتفاضة 17 تشرين الاول 2019 وقبل اطلاق المبادرة الفرنسية. ولأن فرنسا استشعرت امكان سقوط مبادرة رئيسها ، سيأتي موفد فرنسي غدا الى لبنان، محاولا اعادة احياء ما تبقى من المبادرة . فهل ينجح الموفد الفرنسي في مسعاه، ام ان الزمن لا يعود الى الوراء، ومرحلة ما بعد الانتخابات الاميركية والعقوبات على النائب جبران باسيل ليست كما قبلها ؟ الوقائع تفيد ان التطورات تخطت مبادرة الرئيس ماكرون، وان ما كان صالحا في الاول من ايلول المنصرم لم يعد يصلح اليوم. وفي المحصلة، لا حكومة ولا مبادرة فرنسية، فهل دخلنا في مرحلة انعدام الوزن من جديد؟ بل هل دخلنا في جهنم.