في العيد السابع والسبعين للاستقلال سؤالان يطرحان: الى متى سيبقى لبنان تحت حكم الزعران واللصوص والمتآمرين؟ والى متى سيبقى حكم المافيا عندنا اقوى من حكم الدولة؟.
سبب طرح السؤالين، الفضيحة المدوية التي حصلت اليوم والمتمثلة بانهاء شركة “الفاريز اند مارسال” اتفاقها للتدقيق المحاسبي الجنائي مع الدولة اللبنانية.
فبعد اربعة اشهر بالتمام والكمال على تكليفها المهمة الصعبة، رفعت الشركة المذكورة العلم الابيض معلنة استسلامها وعجزها عن اكمال مهمتها، لأن العقد الموقع معها لم يلحظ موجبات قانوني النقد والتسليف والسرية المصرفية.
فمن يتحمل مسؤولية الفضيحة الجديدة في جمهورية الفضائح؟ واين جهابذة القانون الذين وقعوا عقدا لا ينفذ لأنه يخالف القوانين المرعية الاجراء في دولة القانون؟ والاهم: من يتحمل مسؤولية الاموال التي اهدرت على مهمة فاشلة من اساسها حتى لا نقول مستحيلة؟
نحن في دولة شبه مفلسة، والمسؤولون عندنا اضافوا الى دين الدولة مبلغ 150 الف دولار كبند جزائي للشركة نتيجة تهورهم وقلة درايتهم، ونتيجة الحساسيات والمناكفات والنكايات المترسخة في نفوسهم وتصرفاتهم. فبئس عيد استقلال يستمر فيه هؤلاء الفاشلون والفاسدون في مواقع القرار وفي سدة المسؤولية!.
هذا بالنسبة الى السلطة التنفيذية. اما بالنسبة الى السلطة التشريعية فالوضع أسوأ وابشع. المؤسسات التجارية والصناعية والسياحية تنهار وتقفل الواحدة تلو الاخرى.
البطالة تتوسع. الهجرة اصبحت مطلبا بل حلما. كورونا ينتشر ويفتك. وعلى رغم كل ذلك رأى رئيس السلطة التشريعية نبيه بري ان الوقت مناسب جدا لدارسة تعديل قانون الانتخاب. ولتحقيق الامر وجه دعوة الى اللجان النيابية المشتركة إلى الانعقاد قبل ظهر الاربعاء المقبل لدرس اقتراحات القوانين المقدمة.
فماذا يقصد رئيس مجلس النواب المحنك بهذا الاجراء؟ وهل يرى حقا ان القوى السياسية العاجزة عن التوافق لتشكيل حكومة جديدة، قادرة على التوافق لانتاج قانون انتخابي جديد؟.
لقد عرف عن الرئيس بري انه كالساحر عند الازمات. فكلما برزت ازمة يخرج ارنبا من تحت قبعته لمعالجة الامر. فهل انقلب السحر على الساحر هذه المرة؟ اي هل تحول بري من باحث عن حلول للازمات المطروحة الى مثير مشاكل وخالق ازمات؟.
فيا دولة الرئيس: اوقف اللعب بنار قانون الانتخاب قبل فوات الاوان، فالنيران المشتعلة في الوطن كثيرة. وحرام ان تشعل انت بالذات حريقا طائفيا ومذهبيا جديدا يصعب ان ينطفىء متى اشتعل.