بغض النظر عن أسباب التأخير غير المبرر، وغير المقبول في تحريك عجلة التدقيق الجنائي، وهي أسباب معروفة لا تخفى على أحد، لا بد الآن من التنويه برسالة رئيس الجمهورية التي وقعت في موقعها الدستوري والزمني:
– الدستوري لأن الدستور يمنحه هذه الصلاحية، والزمني لأن البلاد أنهارت، ولأن لا قيامة لها ولا مساعدة ستأتيها إن لم يتم التحقيق المذكور وجلاء هويات المسؤولين عن الثقوب السوداء التي ابتلعت امكانات الدولة وجنى عمر اللبنانيين.
وبغض النظر أيضا عمن أخر ومن منع من السياسيين إجراء التحقيق، ومن كبل يدي القضاء وكلفه مهمات كاملة بهذه الخطورة بنصف صلاحيات. وهنا، لا بد من الإشارة الى أمرين:
الأول، إن ما حصل إثر الرسالة الرئاسية هو في غاية الأهمية، إذ ان المجلس النيابي امتثل وأقر بالفم الملآن بأن التحقيق الجنائي إما يكون شاملا، اي ألا يقتصر على مصرف لبنان فقط أو لا يكون، وها هي كل الوزارات والإدارات العامة والمجالس صارت في دائرة المحاسبة.
والأمر الثاني، أن القضاء الزاخر بالطاقات النزيهة صار هو الحل وصار في إمكانه تجاوز المعوقات والأفخاخ، حتى تلك التي ترتدي لبوسا قانونيا.
أكثر من ذلك لقد صار في إمكان القضاء ليس فقط محاسبة مرتكبي الجرائم ومحاكمتهم مهما علا كعبهم، بل صار في قدرته فضح ومحاسبة من يعرقل مساره الطويل والشاق نحو إحقاق العدالة وبناء دولتها.
هذا في المقلب الإيجابي لما حصل اليوم، لكن ما أنجز يبقى بلا أي قيمة، إن لم يعمل المجلس النيابي والطبقة السياسية صاحبة النفوذ، على إزالة كل البنود القانونية والدستورية حمالة الالتباسات التي عرقلت وتعرقل عمل القضاء.
ويبقى الإنجاز بلا أي قيمة إن لجأت المنظومة الى إفتعال العراقيل التي تنسف مسار التحقيق، والتي من شأنها تطيير اي شركة تدقيق أجنبية تماما كما تم تهشيل “الفاريز اند مارسال”.
ويبقى ما أنجز بلا قيمة إن لم يتم تسهيل تأليف حكومة المهمة، فمن دون الثلاثي الذهبي، برلمان وحكومة وقضاء، ستظل عربة الدولة من دون إطارات وبلا محرك وسيواصل لبنان انحداره الى جهنم.
ولا ننسى في السياق أن الدول المعنية بإخراج لبنان من الكارثة، تطالب بحكومة المهمة بمواصفاتها المعروفة، وقبل آخر الشهر اي قبل مؤتمر مجموعة دعم لبنان التي دعت اليه فرنسا في الثاني من كانون الأول، وإلا تكون المنظومة السياسية إختارت بعنادها وقلة ضميرها إسقاط لبنان من مستوى دولة كاملة المواصفات، مأزومة ولكن تستحق المساعدات المالية والاقتصادية كي تنهض، الى مستوى دولة فاشلة سائبة، لكن يستحق شعبها المساعدات الإنسانية فقط: طحين و مواد غذائية و ضمادات ودواء.
في الانتظار، التدابير لتخفيف شروط التعبئة العامة في مواجهة كورونا اثارت بلبلة انطلاقا من ثلاثة اسباب: الأعداد المرتفعة لعدد المصابين، غياب الآليات العملية الآمنة لإستعادة القطاع التعليمي نشاطه المدمج، و ضبابية شروط فتح القطاعات العامة والخاصة، والكلمة الفصل ستكون للحكومة وهي متوقعة عصر الأحد.
