في الأساس الشتاء نعمة، لكنه في لبنان تحول نقمة، لأننا نعيش في بلد يغرق في .. شبر ماء، مع أول شتوة فعلية عامت الشوارع وغرقت الطرقات، وأضحى الناس أسرى برك اصطناعية توزعت على المدن والبلدات المختلفة، وكالعادة ضاعت المسؤولية وجهل المسؤولون، فلم نعرف أي وزارة أخطأت، وأي إدارة تهاونت، وأي مؤسسة قصرت.
من طريق المطار الى نهر الموت وجونية، تحولت الطرقات مستنقعا كبيرا، وعلق المواطنون في سياراتهم في انتظار الفرج، لكن الفرج لم يأتهم من الارض بل من السماء، فلو لم يتوقف المطر لكان انتظار الساعة والساعتين تحول انتظار ساعات، ولكانت البهدلة مددت الى أن يفرجها الله.
إذا لبنان يغرق، لكن ليس بمياه الامطار فقط، بل بوضعه الحكومي الملتبس، ففي المعلومات أن رئيس الحكومة المكلف أعد تشكيلته بصورة مبدئية، ويستعد لزيارة قصر بعبدا لوضع التشكيلة في عهدة رئيس الجمهورية.
أسماء كثيرة من التشكيلة الحكومية أصبحت معروفة وسترد في سياق النشرة، لكن المشكلة الحقيقية ليست في الاسماء بل في الالية، ذاك أن معظم القوى السياسية ترفض المنهجية التي يتبعها الرئيس الحريري في تشكيل حكومته، والرفض سيتظهر في الموقف الذي يتخذه الرئيس عون من التشكيلة، فهو سيرفضها مبدئيا، باعتبار أنه لم يكن والقوى السياسية شركاء في التسمية، فماذا سيفعل الرئيس الحريري حينها؟ وهل الدعم الفرنسي الذي ينتظره يمكن أن يشكل رافعة لتشكيلته الحكومية؟.
في الانتظار، مسألة التدقيق المالي الجنائي لا تزال في صدارة الاهتمامات، لكن من الأمس الى اليوم، راحت السكرة وجاءت الفكرة، فما صدر عن مجلس النواب رغم أهميته المعنوية، لا قيمة تنفيذية آنية له، ف “الفاريز اند مارسال” تركت لبنان ولا يبدو أنها مستعدة للعودة الى تسلم كرة نار التدقيق، فهل حكومة تصريف الأعمال في وارد التعاقد مع شركة جديدة؟، وهل يحق لها قانونيا ذلك باعتبار أن أي تعاقد جديد يرتب أعباء جديدة على الدولة ؟، والاهم: قرار مجلس النواب بالامس، ينص على أن يشمل التدقيق كل الوزرات والمؤسسات والمجالس والادارات، وهو ممهور بتوقيع كتل نيابية امتهن معظمها الفساد والسرقة ونهب أموال الدولة وممتلكاتها، فكيف نصدق أن وزراء، بل “حرامية” الثلاثين عاما المنصرمة، صاروا نزيهين عفيفين؟، وهل حصل يوما أن الشياطين تحولوا قديسين؟.
صحيا، لا نتيجة عملية واضحة تحققت من الاغلاق الكامل لإسبوعين، وهذا يستدعي أن يقوم الناس بواجباتهم، وأن يلتزموا الإجراءات المطلوبة منهم، فقد تبين أن الحل لجائحة كورونا ليس بالاغلاق وقتل الاقتصاد، بل بالتزام الناس إجراءات الوقاية وفي طليعتها وضع الكمامة، فمن دون الكمامة لا حل، ومن دون الكمامة ستواصل الاصابات الارتفاع، فهل نضع الكمامة كما يجب وحيث يجب، حتى لا نموت مرتين: مرة من الكورونا، ومرة من ضياع لقمة العيش وانهيار ما تبقى من الاقتصاد؟.