أركان المنظومة الحاكمة لن يحاكموا أنفسهم أو رجالاتهم، لذلك فهم منزعجون جدا من أداء المحقق العدلي فادي صوان. إنها الخلاصة التي يخرج بها من يتابع الإستنفار السياسي الذي بلغ ذروته اليوم في اجتماع الهيئة العامة لمجلس النواب.
السياسيون المقصرون والمهملون، والذين ساهموا بشكل أو بآخر في مأساة 4 آب، يواصلون تحصين أنفسهم ورفع المتاريس منعا لمساءلتهم والتحقيق معهم، حينا بإسم القانون وتارة بإسم الطائفة وطورا بإسم السياسة. فاذا كان السياسيون المدعى عليهم أبرياء، وقد يكونون كذلك، فلماذا خوفهم المرضي من المثول أمام القضاء؟ وكيف تحولوا من مدعى عليهم إلى مدعين يتهمون القاضي صوان بسبب الإرتياب المشروع؟ هكذا وبدلا من أن يمثل “علي حسن خليل” “وغازي زعيتر” أمام القاضي صوان تسهيلا لسير العدالة شنا هجوما إعلاميا وقانونيا مضادا ما يهدد بتمييع جريمة العصر. فهل هذا ما تريدانه يا ممثلا الشعب؟ ومتى تدركان أن الشعب المذبوح والمقهور من انفجار المرفأ لن يسكت هذه المرة وسيحاسب كل من يحاول عرقلة الوصول إلى الحقيقة؟
توزايا، تؤكد معلومات ال “ام تي في” ان القاضي صوان ماض حتى النهاية في عمله القضائي، وذلك بعيدا عن الغبار السياسي الذي يتصاعد. والدليل انه لم يعبأ بحجج النائبين حسن خليل وزعيتر وحدد موعدا جديدا لمثولهما امامه في الرابع من كانون الثاني المقبل. كما ان صوان مصر على الاستماع لرئيس الحكومة المستقيل حسان دياب الجمعة، الا اذا لم يحضر دياب كما فعل في المرة الاولى، وكما فعل ممثلا الشعب اليوم.
فكيف سينتهي الكباش السياسي – القضائي؟ ولمن تكون الكلمة الفصل: للمنظومة السياسية التي انتقلت الى مرحلة التهرب والدفاع، ام للسلطة القضائية؟ المعركة لا تزال في أولها، وكل الاحتمالات مفتوحة. علما انه للمرة الاولى يظهر ضوء وامل. فالمعركة القضائية في لبنان تشبه حملة “الايدي النظيفة” في ايطاليا في بدايات التسعينات من القرن الفائت، والتي خاضها قضاة وادت الى انهيار منظومة الفساد في ايطاليا. فهل يأتي خلاص لبنان من منظومة الفساد على ايدي السلطة القضائية ايضا؟ التهرب القضائي للمنظومة يواكبه تهرب على الصعيد السياسي. فتشكيل الحكومة في الثلاجة لأن اركان المحاصصة لم يتفاهموا على حصصهم بعد. فكأنهم لم يدركوا بعد انهم تحولوا اركان تفليسة بعدما قهروا الناس واذلوهم و أفقروهم، وبعدما حولوا الدولة جثة هامدة لا مال فيها ولا حياة
