وفي اليوم السابع، لم يسترح البطريرك الراعي. فهو يدرك أن تشكيل الحكومة أمر ملح لا يحتمل المماطلة ولا التأجيل. فبعد زيارته رئيس الجمهورية ميشال عون في بعبدا، واجتماعه في بكركي برئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، وبرئيس تكتل لبنان القوي جبران باسيل، إستكمل اليوم لقاءاته، فاجتمع بأمين سر التكتل ابراهيم كنعان.
وفق المعلومات، اللقاء الذي تطرق إلى ملف تشكيل الحكومة بصراحة وبعمق، إتسم بالإيجابية، وتمحور حول موضوعين يتفرعان من عقدة التشكيل، الأول: صلاحية رئيس الجمهورية، وكان تأكيد أن رئيس الجمهورية شريك كامل في التأليف إنطلاقا من الدستور ومن الأعراف المتبعة. الموضوع الثاني: تشكيل الحكومة في ضوء المبادرة الفرنسية. وحسب الأجواء المسربة فإنه تم التوافق على أن المبادرة الفرنسية التي تركز على الإتيان بوزراء أصحاب اختصاص، لم تلغ معادلة التوزع الطائفي والسياسي للوزراء، التي ينبغي أن تكون معادلة متوازنة.
إذا، المسعى البطريركي مستمر، ويتبلور يوما بعد يوم. وفي المعلومات أن الراعي تمنى على رئيس الجمهورية وعلى رئيس الحكومة المكلف، أن يعقدا اجتماعا حاسما قبل عيد الميلاد، علهما يتفقان على تشكيلة حكومية ما.
وبالفعل تقرر أن يحصل الإجتماع مبدئيا الثلثاء المقبل. إذ سيزور الحريري بعبدا ويجتمع بالرئيس عون، في محاولة لإخراج الحكومة من عنق الزجاجة. فهل ينجح المسعى البطريركي؟، وهل تخرج الحكومة من مغاور مصالح السياسيين قبل ولادة المخلص في مغارة بيت لحم؟.
قضائيا: التحقيق معلق في جريمة المرفأ، في انتظار رد محكمة التمييز الجزائية على دعوى الإرتياب المشروع المقدمة من النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، علما أن أداء النائبين هو في ذاته مدعاة للشك والإرتياب، إذ لمصلحة من تأخير التحقيق في جريمة العصر؟، وهل توفق المنظومة السياسية في مسعاها لمنع الوصول الى الحقيقة، وبالتالي لمنع المساءلة والمحاسبة والعقاب؟.