انحدر الخلاف حول تأليف الحكومة بالبلاد الى مرحلة رمادية شبيهة بتلك التي عاشتها بين انتهاء الحرب وتوقيع اتفاق الطائف، فإذا التفتنا في تلك الحقبة الى الوراء نرى الخراب العميم تزكمنا رائحة البارود وتبكينا الدولة المهشمة بناسها ومؤسساتها، واذا التفتنا الى الامام نخاف من الاتفاق الاتي، بل نخاف عليه ممن سيشوهونه وينحرفون به عن المقاصد التي صيغ من أجلها والاسباب الدافعة الى القبول به.
يدفعنا الى هذا الكلام السقوط المتكرر للمؤسسات في هذه الهوة عشية كل استحقاق دستوري نيابي ام رئاسي ام حكومي، وهذا ما أشار اليه بوضوح بيان المطارنة الموارنة الذي استغرب استسهال استحضار الدستور عند كل استحقاق وذلك في زمن اللااستقرار كالذي نحن فيه فيما الدستور هو عامل استقرار مهما كان لنا من اعتراضات على ما يعتريه من شوائب. وقد رأى المطارنة في ما يجري نوعا من استحضار للحرب.
ولكن أين اصبح مسار التأليف وسط كل هذا الغبار؟ الرئيس الحريري الذي رأى تشكيلته ترفض ورغم ما تلقاه من لسعات من طرف فريق الرئيس وما استدرجه ذلك من اعتراض على ما اعتبرته المرجعيات السنية الرفيعة تطاولا على الصلاحيات التي منحها الدستور لرئيس الحكومة. رغم كل هذا يحافظ الرئيس الحريري على خط آمن او جسر سليم سالك بين بيت الوسط وبعبدا، وهو يرفض بناء موقفه على ما سمعه من انتقاد لتشكيلته من محيط الرئيس عون ويصر على الاستماع الى راي الرئيس شخصيا فيها ليبني على الشيء مقتضاه، ان كانت التشكيلة في حاجة الى تعديلات منطقية فهو مستعد وان كان الاعتراض عليها شاملا والتعديلات تعاكس قناعاته نكون عندها دخلنا نفقا في الازمة هو غياب الوساطات واقتصار العلاجات على النصائح وأبرزها اليوم للرئيس بري الذي دعا الجميع الى التنازل تسهيلا للتأليف لأن الوضع الاقتصادي خطير.