لا صوت يعلو فوق صوت الكورونا. أرقام الإصابات مخيفة والى ارتفاع، كذلك عدد الوفيات. رقم قياسي جديد وصادم سجل اليوم : 5440 اصابة وسبع عشرة وفاة. في المقابل مستوى الالتزام بالاقفال في يومه الثاني بدأ يتراجع. وفي هذا المجال بالذات شهد شاهد من أهله. فوزير الصحة اعترف في كلمة له في جونيه ان حركة السير كثيفة على الطرقات وليس هناك من انضباط في المفرد والمزدوج، رغم وجود حواجز لقوى الامن. كلام حمد حسن يعني ان ثمة تقصيرا في مكان ما، فما سبب التقصير؟ ومن يتحمل مسؤوليته؟ وهل من يصدق ان القوى الامنية على انواعها عاجزة حقا عن منع المواطنين من خرق القانون وعن تثبيت قرار منع التجول؟ خرق القانون، على عينك يا دولة، يواكبه استسهال في توسيع دائرة الاستثناءات. فرئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري اعلن اليوم ان وزير الداخلية وافق على السماح لأصحاب الفانات والباصات العمومية بمعاودة العمل اعتبارا من صباح الثلثاء المقبل من دون الالتزام بمبدأ المفرد والمزدوج. فلم هذا الاستثناء الجديد وغير المنطقي؟ اذ من المعروف ان وسائل النقل العمومية هي المكان المثالي لانتقال العدوى بسرعة قياسية. فهل المطلوب جعل الكورونا يوسع انتشاره في بلد لامس عتبة الستة الاف اصابة يوميا … والاتي اعظم؟
سياسيا، الحكومة المنتظرة في الحجر حتى اشعار آخر، وبالتالي لا حكومة في المدى المنظور. فالعلاقة غير السوية القائمة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف تمنع الوصول الى حل للاشكاليات المطروحة، بل تمنع حتى عقد اجتماع بين المسؤولين الرئيسيين اللذين يتحملان مسؤولية تشكيل الحكومة. هكذا فان طريق الحريري الى اسطنبول التي زارها اليوم تبدو اقصر من الطريق الى بعبدا. كما ان لقاءه الرئيس رجب طيب اردوغان يبدو اسهل بالنسبة اليه من لقاء الرئيس ميشال عون. فهل بالتباعد الرئاسي نواجه جائحة الفراغ الحكومي والتعطيل السياسي؟ الى المشكلة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف برز اليوم “مشروع مشكل” بين الرئيس عون ورئيس مجلس النواب. عون دعا في لقاء جمعه بأعضاء المجلس الدستوري الى ان يمارس المجلس دورا على صعيد تفسير الدستور. وهو موقف أثار حساسية بري الذي اصدر بيانا اعتبر فيه ان تفسير الدستور هو من حق مجلس النواب حصرا دون سواه. ما قاله بري عن المجلس الدستوري يذكر بما قاله وما فعله لتأخير استجواب المتهمين السياسيين في انفجار الرابع من آب. فهو تحجج بالهيئة العليا لمحاكمة الرؤساء والوزراء وبالحصانات النيابية. فهل هذا هو المطلوب: ان نستمر بالتلطي وراء الحصانات والصلاحيات لعرقلة الوصول الى الحقيقة ولوضع العصي في دواليب تفسير الدستور؟