صفقوا أيها اللبنانيون وهللوا! فأخيرا إستفاقت السلطات المعنية وقررت أن تفعل شيئا، قبل أن يصاب الشعب بأكمله بفيروس كورونا! صفقوا أيها اللبنانيون وهللوا! فبعد أيام وأسابيع طويلة من معاناة الناس وموتهم البطيء، بدأ المسؤولون عندنا يستوعبون حقيقة ما يجري، كما بدأوا يدركون أن ما يحصل على الأرض اللبنانية هو مجزرة جماعية موصوفة.
على أي حال، أن يأتي التحرك متأخرا جدا، خير من أن لا يأتي أبدا. لذا، فلنطو الصفحة ولنفتح من الغد صفحة جديدة، عنوان الصفحة الجديدة: الإجتماع الإستثنائي للمجلس الأعلى للدفاع الذي دعا إليه رئيس الجمهورية، وهدفه البحث في الوضع الصحي وفي واقع القطاع الإستشفائي.
إنطلاقة الإجتماع ومعطياته واضحة ومخيفة في آن. فنحن تجاوزنا خط الخطر من زمان، بل الخط الأحمر، ولبنان يكاد يسجل أعلى نسبة إصابات بين دول العالم. أكثر من ذلك، ليس في لبنان سوى 1260 سريرا للعناية العادية والفائقة مخصصا لمعالجة المصابين بالفيروس، أكثر من 70 في المئة منها غير مجهزة وغير معدة تماما لمعالجة الحالات الحرجة.
الواقع مخيف، ويدلنا كيف أن الحالة الصحية في لبنان صارت فائقة الخطورة، وكيف أن المشهد الإيطالي لم يعد بعيدا جدا عنا، إن لم يكن بدأ فعلا. لذلك المطلوب واحد: إعلان حال طوارىء صحية قصوى، وفرض إغلاق كامل وشامل وتام يشمل كل الأراضي اللبنانية. فلا يجوز بعد اليوم التراخي أو التهاون، كما لا يجوز تطبيق القانون على مناطق معينة وترك مناطق أخرى ساحة، ومرتعا ومصدرا مصدرا للفيروس الخبيث القاتل.
إن لبنان كما نعرفه واحد، لذلك على الدولة أن تحزم أمرها وأن تضرب لا بيد من حرير، كما عودت بعض المناطق، بل بيد من حديد لفرض الإقفال العام على كل لبنان. من دون تحقيق هذا الامر، نكون كمن يضحك على نفسه، وان الفيديوهات التي انتشرت اليوم على بعض مواقع التواصل الاجتماعي تثبت أن ثمة مناطق لبنانية لا تتحدى عدوى الكورونا فحسب، بل تبدو كأنها تريد أن تتحدى القضاء القدر. فهل هذا مقبول ومعقول؟.
إن ساعة الحقيقة قد دنت، والمشاهد المؤثرة في المستشفيات خير دليل على أن سياسة إقناع الناس بالحسنى للبقاء في بيوتهم قد فشلت، لذا المطلوب الانتقال الى سياسة الفرض، وإلا فإن المستشفيات ستعجز عن استقبال المرضى وسيتحول لبنان كله مستشفى كبيرة، لكن لا استشفاء فيها!.
والمعالجة لا تتوقف فقط على الإقفال، بل يجب زيادة الجهوزية في المستشفيات الخاصة والحكومية، عددا وتجهيزا، إذ هل من المنطقي أننا وبعد أحد عشر شهرا على بدء انتشار الجائحة في لبنان، لا يزال عدد الأسرة فقط 1260؟ فإذا كان وزير الصحة غير قادر على فرض سياسته على المستشفيات، فليتولى المجلس الأعلى للدفاع المهمة.
انطلاقا من إعلانه حال الطوارىء، أيها المسؤولون، لقد اصيب ومات كثيرون بسببكم. بعضهم اصيب ومات في انفجار الرابع من آب، وبعضهم يموت كل يوم فقرا وذلا وقهرا، وبعضهم هاجر او يحلم بالهجرة. فعلى الأقل حافظوا على ما تبقى من حياتنا ليس رأفة بنا بل لتحقيق مصلحتكم، إذ لو مات كل هذا الشعب من ستحكمون؟ وعلى من ستضحكون؟ وأموال من ستهدرون وتنهبون؟.