اسرائيل أفرجت عن الراعي اللبناني الذي خطفته قبل أيام، ومجلس النواب أفرج بسرعة قياسية عن القانون الذي أرسلته الحكومة اليه والهادف الى رفع المسؤولية عن الشركات عند استعمال اللقاح. مع الافراج الاول خف التوتر بعض الشيء حدوديا، ومع الافراج الثاني صرنا على الطريق الصحيح لقاحيا، وان بتأخير شهرين على الاقل.
فلقاح “فايزر” لن يصل الى لبنان قبل منتصف شهر شباط، اما اللقاح البريطاني فموعدنا معه في أوائل آذار. فهل يتحمل المسؤولون، وعلى رأسهم اركان حكومة دياب، مسؤولية استمرار وتصاعد مسلسل الموت في البيوت والمستشفيات من الان وحتى هذين التاريخين؟ ففي كل يوم رقم قياسي جديد للاصابات والوفيات، وقد سجل العداد اليومي قبل قليل ستة آلاف ومئة واربع وخمسين اصابة واربعا واربعين وفاة.
في المقابل، اللبنانيون التزموا بنسبة كبيرة قرار الاقفال التام والشامل ومنع التجول. كأنهم وبعدما اكتشفوا فشل حكومتهم اهملوا المقولة الشهيرة لوزير الصحة : لا داعي للهلع، وصاروا يعيشون عميقا حالة هلع. فهم تأكدوا انهم متروكون لمصيرهم وقدرهم، وأن المسؤولين عنهم اثبتوا فشلا واضحا وفاضحا في ادارة ازمة الكورونا. سياسيا، تشكيل الحكومة طار موقتا، على الاقل في انتظار ان يغط الحريري من جديد في بيروت.
تزامنا، الامور الى مزيد من التعقيد بين فريق رئيس الجمهورية وفريق رئيس الحكومة، ما يؤشر الى اننا ذاهبون الى مواجهة سياسية مفتوحة وقاسية، لا الى تشكيلة حكومية تبرد الرؤوس الحامية والنفوس المشتعلة.
قضائيا، يوما بعد آخر يتأكد ان انفجار المرفأ على ارتباط وثيق بالحرب في سوريا.
صحيفة الغارديان البريطانية نشرت تقريرا اليوم أثبتت فيه ان شحنة نيترات الامونيوم المحفوظة في مرفأ بيروت كانت موضوعة لخدمة النظام السوري في حربه ضد المعارضين. ولعل هذا ما يفسر الضغوط الهائلة التي يمارسها بعض السياسيين والدفوع التي يقدمونها لعرقلة التحقيق.
اذا مرة جديدة يثبت أن تفجيرالمرفأ ليس مسألة محلية فحسب، بل على ارتباط وثيق بالوضع الاقليمي وبلعبة الدول.
وعليه، فان القضاء اللبناني امام تحد كبير وأمام ملف قضائي قد يكون الاخطر في تاريخ الجمهورية منذ الاستقلال الى اليوم. فهل يكون قضاؤنا على قدر التحدي؟ وهل سنعرف الحقيقة لتتحقق العدالة ولو بعد طول انتظار؟
