تصعيد الاشتباك السياسي بين بعبدا وبيت الوسط، واستخدام بعض المواد من الدستور المشلع، متراسا لدعم رؤية هذا وذاك، هذا الاشتباك، ليس القصد منه الوصول الى تبيان الحق بل لشرعنة الباطل، وتعميق شقة الخلاف وتسميك جدران التباعد بين رئيس الجمهورية وحلفائه، وفي مقدمهم “حزب الله” من جهة، والرئيس المكلف ومن يتماهى معه نظريا من حلفاء.
وقد صار محسوما أمران:الأول، أن لا مصلحة للتحالف الأول بقيام حكومة كالتي يقدمها الرئيس الحريري، لأنها ستشوش على الأجواء الضبابية التي تبحر وسطها المصالح الإيرانية في معركتها مع الإدارة الأميركية الجديدة. والثاني ، أن لا مصلحة ولا قناعة لدى الرئيس المكلف في حكومة تخرجه من طائفته، وتقطع عليه طريق الحرير الفرنسي – الأوروبي- الأميركي- العربي، والذي يرى في سلوكها خلاص لبنان وعودته الى مسار التعافي والنهوض.
هذا في الآني، أما في المتوسط والبعيد، فالخطة التي تحتم تعميق الاشتباك وتوسيع رقعته، الغاية منها تطيير احتمال إجراء انتخابات نيابية مبكرة، تمهيدا لتطيير انتخابات العام 2022، وصولا الى انتخابات رئاسية، تجدد نسل الطبقة الحاكمة الحالية، أو تمدد لها، بموجب مواد دستورية تحاك غب الطلب، وغير دستورية إن دعت الحاجة.
في الانتظار، الشعب يمرض ويجوع ويموت على أبواب المستشفيات والسوبرماركات، وقد بدأ اليأس والحرمان يدفعان الناس الى الشوارع مطالبين سلميا بلقمة العيش والخبز والعمل والدواء. والخوف كل الخوف أن يدفع ارتفاع منسوب اليأس والفقر، الناس، الى اعتماد وسائل عنفية لإطعام عيالهم .. وهناك يكون البكاء وصرير الأسنان.
