لبنان يتأرجح بين إنقلاب غير معلن على المؤسسات، وحرب غير معلنة وغير مسبوقة من المنظومة على الناس ، وسوء إدارة متعمد للشأن العام. الثلاثية الجهنمية هذه ، اوصلت الدولة الى الإفلاس، والشعب الى الفقر و المرض والموت ، وعزلت لبنان عن جواره العربي والعالم ، وسلمت قيده لقوة إقليمية استعملته كمحرقة في حروبها ولا تزال، وسلعة في كباشها و مشاريعها التفاوضية مع الولايات المتحدة وغيرها من الدول.
والأنكى أن النتائج الكارثية لهذا التأرجح فوق نار جهنم ومان انتجته من كوارث وما تسببت به من انتفاضة جياع تلهب ليل المدن ونهاراتها ، تفسره المنظومة على أنه عمل تخريبي يندرج في إطار المؤامرة عليها.
وتزداد الصورة اسودادا ، عندما نعاين كيف تقاوم السلطة كل محاولات العقلنة والتحذيرات الدولية والدعوات الموجهة اليها لسلوك الطرق الانقاذية المتاحة قبل فوات الأوان .
توازيا، و فيما طرابلس وعدد من المناطق تتزحلق على حفافي الحروب الصغيرة التي قد تكبر بلا أي ضوابط طالما هي متروكة بلا علاج . توازيا، وفيما الكورونا تفتك بالناس وبنظامنا الصحي المنهار، 68 حالة وفاة اليوم، سجل تطوران، صحي وقضائي: في الصحي، إطلاق المنصة الرسمية التي عبرها يتسجل اللبنانيون الراغبون في تلقي اللقاحات ضد فيروس كورونا، وهذا امر جيد.
وفي القضائي، إدعت القاضية غادة عون على حاكم مصرف لبنان بجرم إساءة الأمانة واحالت الملف الى القاضي التحقيق نقولا منصور، فيما يستعد سلامة للمثول أمام القضاء السويسري. الخطوة في ظاهرها قضائية إجرائية عادية ، إلا أن المراقبين لم يخفوا خشيتهم من ان يتم بموجبها منع سلامة من السفر، بما يبطن نسفا متعمدا للمسار المفتوح الذي كان يمكن أن يسلكه التحقيق السويسري ، وما يمكن أن يكشفه سلامة أمامه، وقد لا يقتصر على ملفه الخاص ، بل يتعداه الى كشف المصير المكتوم لمليارات الدولارات المنهوبة من أموال الخزينة ومدخرات الشعب ، و المحولة الى الخارج لصالح مسؤولين سابقين وحاليين في الدولة .. وهذا امر غير جيد ، إذ يشبه إن حصل، التعطيل الجرمي للتحقيقات في زلزال المرفأ.
