خطوات المحكمة تتسارع نحو نهايتها واصدار أحكامها، فيما الحكومة تتخبط وتراوح علما بأن تأليفها مطلب ينافس بأهميته احقاق العدالة بما هو عامل لتحقيق الاستقرار خصوصا اذا كان للحكم على عناصر حزب الله او على الحزب كمؤسسة اي تداعيات على الوضع الداخلي.
ولا تتوقف اهمية تشكيل الحكومة عند هذا الحد، فالقوى الامنية تتكفل بحراسة هيكل الدولة، لكن التحديات التي يشكلها تداعي الاقتصاد واهتزازه لا يحميه شرطي بل تحميها حكومة فاعلة فعالة متناغمة وصاحبة برنامج، هكذا يقول خبراء الاقتصاد والمال.
ولكن هذا ما يقول به ايضا اصدقاء لبنان في سيدر وهذا ما يتربص به اعداء لبنان وهم معروفون افرادا ودولا ومجموعات.
في العملي لا شيء يدل على ان هذه النصائح الانقاذية ستسلك طريقها الى النور فتتألف الحكومة العتيدة.
والجديد في هذا الاطار كلام عن مراجعات يقوم الرئيس المكلف لصيغته الحكومية لا يمكن بالمنطق ان تختلف عن الصيغة التي اودعها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ذلك ان العقد المعروفة تأكت وازدادت تصلبا بل تغذت من السجالات العنيفة التي طارت كالشرر بين كليمنصو وبعبدا اضافة الى المواقف المبدئية التي يتسلح فيها الافرقاء الاخرون.
في الانتظار شكل ايلول للشهداء وفي مقدمهم البشير بروفا لعدالة يكتمل ثوبها في لاهاي، فالقداس السنوي لشهيد الجمهورية الشهيدة حصل في وقت بدا فيه وكأن زمن افلات المجرمين من العقاب قد بدأ بالأفول.
في هذه الاجواء فلتة شوط مادية سعيدة، اذ تم التوصل بين افرقاء الانتاج ووزير المال ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية الى وقف العمل بقرار الضريبة المقطوعة الذي قض مضاجع اللبنانيين افرادا ومؤسسات للمترتبات المالية التي كان سيفرضها عليهم في هذه الاحوال الاقتصادية السيئة.
