إعدام لقمان سليم، لإرهاب الأحرار وإفهامهم أن هامش السماح لدى قوى الاستبداد ما عاد يحتمل اصواتا صادحة بالحرية، هذه الخطوة لم ترهب هؤلاء، بل حفزتهم وأيقظتهم وستخرجهم من منطقة الراحة التي يقبعون فيها.
يضاف الى هذا المعطى، أن إعدام لقمان الذي أحدث صدى عظيما في المؤسسات الدولية والأممية، وفي الدول التي تعتبر الحرية مقياس حياة للشعوب ، جاء شبيها باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وكوكبة شهداء ثورة الأرز.
فإذا اختلفت الظروف والحسابات بين تلك الجرائم وجريمة إعدام لقمان، فإن المجرم بالنسبة إليها واحد، والدوافع الكامنة وراء الفعل الشنيع واحدة، وهذا يحتم التدخل لملاقاة القوى المجتمعية الحية في لبنان، حماية للنموذج الكوني الذي يمثله لبنان، وليس لأسباب إنسانية فقط.
وللغرابة، فإن تغليب أهل المنظومة الأنانيات والمصالح الخاصة على مصلحة الدولة والشعب، الذي يموت بالآلاف تحت وطأة المرض والجوع وفقدان سقف السيادة، هو الذي يحرك هذه الدول ايضا، لأنها ترى في هذه التصرفات الخيانية جريمة، أخطر من تلك التي أودت بلقمان.
في هذا السياق يندرج الدفع الدولي والعربي لتشكيل حكومة مهمة، بما يشكله ذلك من صيانة للوعاء الحاضن، عنينا الدولة اللبنانية. وفي سياق جانبي متصل بما يرتكب في حق الدولة والكيان، كان لافتا بيان “التيار الوطني الحر” في الذكرى الخامسة عشرة على تفاهم مار مخايل، حيث رأى “التيار” أن التفاهم مع “حزب الله” أدى غايته على صعيد حماية لبنان من إسرائيل، لكن لم يؤد الغاية المرجوة منه على صعيد بناء الدولة.
التمايز قد يكون تكتيكيا كلاميا لقرص “الحزب” المتخلي عن “التيار” في معركته مع سعد الحريري ، لكن هذا لا يمنع أن الموقف يستند الى معطيات واقعية، قد بدأ رئيس الجمهورية وعهده والتيار يدفعان ثمنها شعبيا ودوليا.
في اليوميات، وزعت لجنة الكورونا البرنامج المرحلي لتخفيف الإقفال، وسط شكوك كبيرة بصحة التدبير، خصوصا أن نسبة الوفيات باتت تلامس المئة يوميا، وأعداد المصابين الثلاثة آلاف، فيما المستشفيات تختنق.
