في السياسة، وكأن البلاد ضحية انفجار أسوأ بتداعياته وخسائره المعنوية والدستورية من بركان الرابع من آب . فإذا كان انفجار المرفأ اصاب موضعيا المرفق الحيوي الأهم في البلاد وقتل مئتين من البشر و جرح الآلاف ودمر ثلث العاصمة. فالانفجار السياسي الناجم عن حرب داحس والغبراء بين مكونات المنظومة السياسية الحاكمة قضى على كل المرافق الاقتصادية والمالية والصناعية والتربوية والمؤسسات الإدارية والدستورية وعطل كل الاستحقاقات وجوع وشرد كل اللبنانيين على مساحة الوطن .
وبالمقارنة ايضا ، إذا كان انفجار المرفأ أدى الى تحرك العدالة ولو بخطى عرجاء ، فمن يحبط الانقلاب المتدحرج على الطقوس الدستورية والأعراف المعتمدة في حكم الدولة ومن يحاسب المسؤولين عن هذا الفجور الذي يمنع تشكيل حكومة مهمة . نورد هذه المضبطة الاتهامية، لأن الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية دمرا كل جسور التلاقي في ما بينهما وأحرقا مراكب التراجع الى مكامن العقل والمصلحة العامة .
الرئيس المكلف الى جولة خارجية جديدة بحثا عن دعم يعجل في فك الحصار الداخلي-الإقليمي عن تشكيل حكومته . ورئيس الجمهورية يواصل البحث عن وسائل تخوله إسقاط الرئيس المكلف واستعادة مجد رئاسي ضائع ، فيما البلاد تضيع . ولا يهمل الفريقان المتقاتلان السعي الى استدراج تدخل روسي يصب في دعم أحدهما, والمفاجأة أن كفة موسكو مالت لمصلحة الحريري متكلة على رفض إيران وحزب الله منح الثلث المعطل لعون والتيار الحر وحدهما ، لارتيابهما المشروع في نواياهما .
وبين الحركتين نشاط ملحوظ ، ولكن صعب ، لسفيري اميركا وفرنسا للحض على صحوة داخلية انقاذية. توازيا يسجل سعيان مشكوران: محاولة تحريك عجلة التحقيق والتدقيق في حسابات مصرف لبنان والوزارات والإدارات بما يفتح أبواب المساعدات المالية الدولية امام لبنان ، ومواصلة الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا
