IMLebanon

مقدمة نشرة أخبار الـ”mtv” المسائية ليوم الخميس في 2021/02/18

هل هي مصادفة أن يصدر قرار محكمة التمييز الجزائية بنقل ملف انفجار المرفأ من يد القاضي فادي صوان الى قاض آخر، في اليوم نفسه الذي كان مقدرا فيه أن يمثل وزير الاشغال السابق يوسف فنيانوس أمام صوان كمدعى عليه؟ وهل هي مصادفة ان تشن على صوان حملة اعلامية استباقية في الايام القليلة الفائتة، وان يشيطن بوسائل كثيرة، وخصوصا على مواقع التواصل الاجتماعي قبل ان ينقل الملف من يده؟ وهل هي مصادفة ان يأتي قرار المحكمة بعد رفض مسؤولين كبار المثول امام قاضي التحقيق؟ وهل هي مصادفة ان ينقل الملف من صوان بعد ساعات على تسطيره استنابات بشأن رجال اعمال سوريين مقربين من النظام؟ اسئلة مشروعة نطرحها باسم الرأي العام وباسم اهالي الضحايا وباسم الجرحى وباسم كل ما تهدم في العاصمة.

فهل من يسمع؟ الارجح ان لا. فمن لا لا يصغي لبكاء الامهات وغضب الاباء كيف يسمع اسئلة الناس؟ لقد جاء قرار اليوم بعد حوالى ستة اشهر كاملة على بدء القاضي صوان بدراسة الملف والعمل عليه. ترى، كم يحتاج المحقق العدلي الجديد، متى عين، لدراسة الملف مجددا ؟ والا يعني هذا اننا عدنا الى النقطة الصفر، وان القرار الظني سيتأخر كثيرا ؟ والا يعني هذا ايضا ان القوى السياسية ومن وراءها نجحت أخيرا في عرقلة عمل القضاء وأخرت سير العدالة؟ الجواب: نعم بكل تأكيد. فالقوى السياسية بمعظمها كانت ضد صوان وما يقوم به، بل كانت ضد ان تأخذ العدالة مجراها. وللتذكير فقط: رئيس الحكومة المستقيل رفض المثول امام صوان كذلك الوزراء السابقون علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس ومن وراءهم. كما ان الرئيس سعد الحريري والنائب جبران باسيل كانا يملكان ملاحظات كثيرة على اداء صوان. اذا القوى السياسية، التي لا تجتمع على أمر عادة، اجتمعت بمعظمها ضد صوان.

الى القوى السياسية برز في الاسابيع الفائتة معطى جديد دل على تورط رجال اعمال سوريين مقربين من النظام السوري في استيراد النيترات، وعلى وجود علاقة سببية بين نيترات المرفأ وبين الحرب السورية. هكذا اجتمعت عصابات السياسة مع عصابات العلاقات المميزة مع سوريا فطار صوان. فمبروك للقوى السياسة القاتلة ما فعلت، وهنيئا لها على ما اقترفته ايديها لأنها نجحت في قتل ضحايا المرفأ مرتين: مرة في الرابع من آب، ومرة ثانية اليوم. وللقاضي الشجاع فادي العريضي الذي خالف قرار محكمة التمييز نقول : شكرا ، فقد رفعت رأس القضاء اللبناني واثبث ان في لبنان قضاة شرفاء علماء، يملكون شجاعة ان يقولوا لا للواقع الاسود والطغمة الحاكمة. وللبنانيين نقول: مرة أخرى تثبت مافيا السلطة انها لا تريد الدولة ، وتثبت العصابة الحاكمة والمتحكمة انها اقوى من العدالة والقانون. فتحركوا قبل فوات الاوان، ولتكن قلوبكم من صوان حتى لا يفجروا لبنان كله على رؤوسنا، وحتى لا نصبح جميعا ضحايا تقصيرهم واهمالهم ، بل ضحايا اجرامهم المتمادي الطويل!