القصة نفسها تتكرر.
حركة الشارع انكفأت بعد يومين من التصعيد، لكن المنتفضين – الرافضين ضربوا موعدا جديدا للحراك السبت المقبل.
مبدئيا، التحركات المقبلة لن تكون على الطرق بل في ساحات الشهداء والنور والعلم، حيث ستنصب الخيم مجددا.
هل يعود الزخم الى ثورة السابع عشر من تشرين؟، أم ان الناس، التي ما عادت تؤمن بشيء، لن تنزل مجددا الى الشارع؟.
الجواب بعد ثلاثة ايام، علما ان بعض مجموعات الثورة تسعى الى استباق تجمعات السبت بتنظيم تحرك اعتراضي يوم الجمعة تزامنا مع انعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب.
واللافت ان ثلاثة بنود أدرجت على جدول اعمال الجلسة المذكورة، هدفها الايحاء الى اللبنانيين أن مجلس النواب ما زال يمثل الشعب ومصالحه.
من هذه المشاريع، المشروع الطارىء لدعم شبكة الامان الاجتماعي.
لكن فات الرئيس بري وهيئة مكتب المجلس، ان يدرجوا مشاريع واقتراحات قوانين تثبت في حال اقرارها ان السلطة غيرت مسارها السيء والمناقض لمصالح الناس.
فاين مثلا قانون الكابيتال كونترول؟ واين القانون المتعلق باسترداد الاموال المهربة والمنهوبة؟ واين القوانين المتعلقة بالكهرباء؟…
كلها تنام في ادراج المجلس لانها ضحية التجاذب السياسي، ولأن الطبقة السياسية لا يمكنها ان تقر قوانين تفضحها او تشكل خطرا على مصالحها وارتكاباتها وفسادها.
حكوميا، كل المبادرات المطروحة لم تؤد، حتى الان، الى تحقيق تقدم يذكر.
المواقف على حالها، وكل فريق ما زال يتمترس وراء مطالبه ويصر على حصصه، فيما حصة الناس من العيش الكريم تتناقص يوما بعد يوم. الدولار لامس سقف ال 10700 ليرة، وصفيحة البنزين لامست ال خمسة وثلاثين الف ليرة ، فيما موجة الغلاء تضرب كل المواد الغذائية وتهدد الناس في ابسط مقومات عيشهم. الناس في أزمة عميقة، والمسؤولون لا يبالون. البلد ينهار والمسؤولون لا يهتمون. الناس تحلم بأن تحزم حقائب السفر فيما المسؤولون يتناتشون الحقائب الوزراية! وهل من يسأل بعد لماذا قد يعود الناس الى الساحات؟.
