في دولة “كل مين ايدو الو” كل شيء مباح، بل كل شيء… مستباح. مباح لرئيس الجمهورية مثلا ان يبعث برسالة الى الرئيس الفرنسي يفند فيها بالتفصيل الوضع الداخلي، وان يضع اللوم في عدم تشكيل الحكومة على سواه، وتحديدا على الفريق السياسي لرئيس الحكومة المكلف. في المقابل، مباح لرئيس الحكومة المكلف ان يمضي قسما لا بأس به من فترة التكليف خارج الاراضي اللبنانية، من دون ان يسأله احد: ماذا تفعل بورقة التكليف؟ وهل تريد حقا الوصول الى مرحلة التأليف؟ وفي دولة “كل مين ايدو الو” ايضا، السلع المدعومة مفقودة وغير موجودة.
مع ذلك يتحدث المسؤولون بثقة مفرطة عن سياسة استباقية لرفع الدعم، وكأن الدعم لا يزال يؤمن اي دعم للمواطن! اما في موضوع البنزين فالفضيحة كبيرة ومتمادية. اذ لا يعرف احد هل من بنزين في السوق ام لا، كما لا يعرف احد ممن المشكلة، وهل سيتوقف اذلال المواطن امام المحطات؟ ومتى؟ الثابت الوحيد أن الدعم في معظمه يذهب الى حضن ” الشقيقة” سوريا التي تستفيد حتى النهاية من دعم الدولة اللبنانية للمحروقات، لتدعم اقتصادها المتهالك ولو على حساب اقتصاد لبناني على طريق الانهيار! وفي دولة ” كل مين ايدو الو” أخيرا العتمة تدق الابواب بعد واحد وثلاثين عاما على انتهاء الحرب، وبعد خطط عشوائية ظلت مجرد حبر على ورق ولم تضىء شمعة واحدة.
وسط هذه الصورة المعتمة خبر وحيد مضيء. فمجلس شورى الدولة لم يخضع للابتزاز السياسي الذي تردد انه تعرض له، وقرر ابقاء قرار القاضي غسان عويدات نافذا، وبالتالي خذل القاضية غادة عون ولم يأخذ بطلبها وقف تنفيذ قرارعويدات.
فهل ستلتزم القاضية عون بالقرار وتتنحى، ام انها ستواصل عصيانها وتمردها غير المبررين ؟ توازيا، الحرب في الاراضي الفلسطينية مستمرة، والمقاومة هناك تسجل ضربات نوعية وتحقق نوعا من توازن الرعب مع القوات الاسرائيلية. وفي حين تبذل مساع خلف الكواليس للتوصل الى وقف لاطلاق النار، لفت قرار الادارة الاميركية بموافقتها على تزويد اسرائيل باسلحة وذخائر وصواريخ عالية الدقة. فهل يعني هذا ان الحرب مستمرة؟