تولي الشأن العام في مراكزه الرفيعة، هو موهبة تستحق وليس هبة أو “وهبه” ولا منة ولا بدلا من ضائع ولا خدمة لصديق . إنطلاقا من هذه القاعدة الكونية غير المحترمة في هذا العهد، لم يكن مقبولا تولية الوزير “شربل وهبة” حقيبة الخارجية، إلا إذا كان المطلوب منه أن يكمل ما لم تسنح الفرصة للوزير باسيل
القيام به يوم تولى المنصب، أي استكمال القطيعة مع المجتمع العربي وبناء جدران
الفصل والعداوة مع المجتمع الدولي والإرتماء الكامل في أحضان سوريا وإيران، بمعنى آخر كل ما رفضه الوزير ناصيف حتي واستقال بسببه .
إذا كان هذا هو المطلوب فقد عبأ وهبة كامل الكونترا ونفذ بإخلاص ما التزم به تجاه مشغليه. وبما أن مسألة الإعتداء على مصالح لبنان ومئات الآلاف من مغتربيه الذين يقوم عليهم ما بقي من اقتصادنا المتهالك، من خلال الإعتداء على السعودية ودول الخليج، بما أن هذه الإعتداءات صارت دورية بل استراتيجية، فإن ما ارتكبه الوزير وهبة ليس قابلا للتراجع عنه ببساطة الساذجين، لأن في ذلك تعميقا للاساءة، إذ يكون وزير العهد يستغبي السعودية ودول الخليج في مرحلتي الإساءة، والعودة عن الإساءة
ما تقدم، تفسيره أن المشكلة صارت مسألة أهلية ذهنية وعقلية، لا تدخل معالجتها في نطاق محاكمة الوزراء والرؤساء ولا تسقط بالاستقالة، بل تصبح من اختصاص لجنة طبية.
وسط العناد المتمادي وعدم الندم، تسألون لماذا نحن مرذولون عربيا ودوليا؟، الجواب، لأننا لا نكبت الكبتاغون ولا نكبت وزراء عون .
في سياق متصل استدعت الخارجية السعودية السفير اللبناني في الرياض لإبلاغه رسالة شديدة اللهجة كما استدعت سفيرها في بيروت، وسط خشية مبررة من الا تكتفي الرياض بالتدبيرين بل تذهب الى أبعد. داخليا وفي إطار تعميق الأزمات، ارسل رئيس الجمهورية كتابا الى مجلس النواب طالبه فيه بحث امتناع الرئيس المكلف عن تشكيل الحكومة وتأكيد شراكة رئيس الجمهورية في التشكيل. الكتاب يبطن دعوة المجلس الى إجراء تعديل دستوري يلزم الرئيس المكلف على التشكيل ضمن مهلة محددة و نزع التكليف منه إن امتنع. والمعلومات تشير الى أن الرئيس بري يتجه الى تحديد يوم الجمعة موعدا لعقد الجلسة.