انتهى عهد شربل وهبة، وبدأ عهد زينة عكر. والعهدان المتعاقبان على وزارة الخارجية، يندرجان تحت عنوان واحد: تصريف الاعمال. وهبة لم يسجل اي انجاز في عالم الديبلوماسية طوال الاشهر التسعة الفائتة، لكن يشهد للوزير المستقيل مرتين، انه حقق انجازين لم يسبقهما اليه احد، ويؤهلانه للدخول في موسوعة غينيس من الباب العريض. الانجازالاول : انه اول وزير في تاريخ الحكومات اللبنانية، بدأ عهده فعليا مع استقالة حكومته. والثاني، انه اول وزير مستقيلة حكومته يضطر الى التنحي والتوقف عن تصريف الاعمال لأنه ارتكب فاولا ديبلوماسيا فاضحا وفاقعا وهو فاول كاد يودي بعلاقات لبنان التاريخية مع المملكة العربية السعودية. تجربة وهبة المريرة عليه وعلى لبنان وعلى اللبنانيين، تثبت ان على اصحاب الحل والربط الا يستسهلوا عملية التوزير وألا يأتوا بوزراء الـ “أمرك سيدنا” خصوصا متى تعلق الامر بوزارة حساسة ومهمة مر عليها امثال حميد فرنجية و فيليب تقلا وفؤاد بطرس… فهل من يتعلم عند تأليف الحكومة الجديدة هذا اذا تألفت؟
توازيا، تحولت خيمة السفير السعودي محجة لمستنكري كلام وهبة، اما حكوميا فانتظار وترقب للجلسة التي دعا اليها رئيس مجلس النواب لمناقشة رسالة الرئيس ميشال عون. النواب المعنيون بالرسالة وخصوصا من فريقي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف، يعدون العدة للمعركة المنتظرة و يتحضرون لنقل مناظراتهم الى البرلمان بعدما تنقلت لاشهر طويلة على المنابر الاعلامية المختلفة. حتى رئيس الحكومة المكلف سيقطع زيارته الى الخارج وستكون له وفق المعلومات مداخلة يضع فيها النقاط على الحروف منذ بدء التكليف الى اليوم. والواضح ان كل ما سيحصل لن يؤدي الى اي نتيجة ايجابية، بل سيحقق نتيجة عكسية. فالاكثرية النيابية لا تزال مع الرئيس الحريري، وبالتالي لن تكون هناك توصية بسحب التكليف منه او بدعوة رئيس الجمهورية الى اجراء استشارات جديدة. وعلى الارجح سينتهي الاستعراض الكلامي بتوصية تدعو الى الاسراع في تشكيل الحكومة، فهل تستحق مثل هذه التوصية التي لا قيمة عملية لها كل العصبيات السياسية والطائفية والمذهبية التي بدأت بالظهور، وهي الى تفاقم في الايام المقبلة؟ باختصار، لبنان في حاجة الى رجال دولة ليعود دولة. لكن ما نطلبه مستحيل في ظل أشباه المسؤولين!