“لحد هلق الكل مسؤول عن التعطيل”. هذا ما قاله رئيس مجلس النواب نبيه بري لل “ام تي في” في توصيفه الوضع الحكومي. لكن ما لم يقله بري ان جلسة مجلس النواب زادت الشأن الحكومي تعقيدا، وعززت مبدأ التعطيل، وقضت على آخر الامال بالتوافق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف. توازيا، كل ما يقال عن مبادرتين لبري والبطريرك الراعي لتحريك الوضع الحكومي لا يعبر عن الحقيقة تماما. فكيف للمبادرتين ان تحققا خرقا في حين ان المعني الاول بتشكيل الحكومة اي سعد الحريري ليس موجودا في لبنان، وهو غادر فور انتهاء جلسة مجلس النواب السبت الفائت؟ وفي انتظار عودة الحريري فان الامال تتضاءل بالتشكيل، في ظل فشل محلي واستسلام عربي وغياب دولي عن الاهتمام بالوضع اللبناني . هكذا فإن حظوظ تأليف “حكومة مهمة ” تتراجع يوما بعد يوم، لتبرز مكانها فكرة تشكيل حكومة انتقالية تنظم وتشرف على الانتخابات النيابية التي تجرى بعد اقل من سنة. فهل تشكل الفكرة الجديدة ورقة إنقاذ للجميع ليتخلوا عن مطالبهم التحاصصية التعجيزية؟.
وسيناريو الحكومة الانتقالية الانتخابية يبقى افضل من السيناريو الذي المح اليه نائب رئيس تيار المستقبل. فمصطفى علوش أعرب عن اعتقاده أن ولاية الرئيس عون لن تصل الى نهايتها، وتوقع تفككا وانهيارا للعهد وانقساما وشغبا مفتوحا. وهو سيناريو محتمل اذا استمرت الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية على تدهورها. ومن مؤشرات التدهور اليوم دعوة الاتحاد العمالي العام الى اضراب عام الاربعاء احتجاجا على الاوضاع المعيشية الصعبة ، وتوجيه نقيب المسشتفيات نداء استغاثة الى المسؤولين محذرا من وقف اجراء العمليات الجراحية نتيجة انقطاع ادوية البنج . كل هذا يهون امام توقيع وزير المال غازي وزني مشروع قانون معجلا معدا من قبل رئاسة الحكومة ويرمي الى اقرار البطاقة التمويلية وفتح اعتماد اضافي استثنائي لتمويلها. فهل سيمولها مصرف لبنان ، ام سيتم اللجوء الى طرق اخرى ما يزيد حال التضخم عبر ضخ المزيد من العملة الوطنية في السوق؟ في الحال الثانية نكون قد عدنا الى سياسة لحس المبرد ما يذكر بخطيئة سلسلة الرتب والرواتب، فحذار ايها المسؤولون.