يوم التفاؤل بامتياز، اذ وبعكس الشائع في هذه الفترة، فقد سجل خبران يكسران التشاؤم المسيطر على الساحة اللبنانية.
الخبر الاول من روما، فأصداء اللقاء الروحي فيها تتردد في لبنان والعالم، والمؤشرات الاتية من المدينة المقدسة تنبىء بمرحلة جديدة، كأن لقاء روما بدأ حقيقة مع انتهائه. فالبابا فرنسيس لن يكتفي بما حققه، بل سينتقل الى مرحلة ثانية هي مرحلة التواصل مع الدول الكبرى بهدف ايجاد خريطة طريق لحل الازمة اللبنانية.
وفي المعلومات فان الحبر الاعظم سيلتقي سفراء الدول الكبرى المعتمدة في روما وسيطلعهم على النتائج، كما يرجح ان يكون له اتصال بالرئيس الاميركي بايدن لوضعه في صورة ما تحقق، وينتظر ان يتبع البابا لقاء الامس بلقاء ثان يجمع فيه القيادات السياسية المسيحية في لبنان بهدف وضعها امام مسؤولياتها التاريخية.
توازيا، سيتولى البطريرك الراعي مهمة التواصل مع القوى المحلية، كما سيسعى الى عقد قمة روحية اسلامية- مسيحية في بكركي، الهدف من كل هذا الحراك المزدوج والمكثف الوصول الى بلورة مبادرة عربية- دولية تضع حدا لمعاناة لبنان ولبؤس اللبنانيين. فهل ينجح خليفة القديس بطرس في اخراج الابالسة والشياطين من لبنان وفي بدء تحرير الوطن الصغير من نار جهنم؟
الخبر المفرح الثاني قضائي. فبعد أحد عشر شهرا تقريبا على جريمة مرفأ بيروت سجل التحقيق العدلي نقلة نوعية، وثبت ان المحقق القاضي طارق البيطار بدأ ينفذ وعده بخصوص عدم مراعاة احد، وصولا الى الحقيقة.
ففي خطوة غير مسبوقة في تاريخ القضاء اللبناني ادعى البيطار اليوم على ثلاثة نواب حاليين وعلى وزير سابق، كما ادعى على المدير العام لامن الدولة وطلب الاذن من وزير الداخلية لملاحقة المدير العام للامن العام.
ووفق معلومات ال “ام تي في” فان ما حصل خطوة اولى ستتبعها خطوات، والقاضي البيطار لن يتردد في ملاحقة كل من يشك في انه على صلة ما بجريمة العصر من قريب او من بعيد.
والسؤال: ماذا ستفعل المنظومة المتحكمة بلبنان لمواجهة الاندفاعة القضائية؟ في الظاهر المواقف المعلنة لاركان المنظومة تشي بانهم سيرضخون. لكن، هل سيقبل الرئيس نبيه بري برفع الحصانة عن ثلاثة نواب، وخصوصا ان اثنين منهم هما من تكتله واحدهما علي حسن خليل هو المعاون السياسي له؟
فلننتظر النتيجة ولنراقب ردات الفعل الحقيقية لا التصريحات الاعلامية التي هي للاستهلاك الشعبي لا اكثر ولا اقل. ولنتذكر دائما وابدا ان دماء الضحايا اهم من جميع رموز السلطة ومن كل حصانات المنظومة، ولنتذكر ايضا ان الحق في النتيجة يعلو ولا يعلى عليه.
