عنوان المرحلة :السرعة، فهل تتحول السرعة الى تسرع؟
رئيس الحكومة المكلف في تشاور دائم مع كل الافرقاء، وهو في بعبدا يوميا للتباحث مع شريكه الدستوري، رئيس الجمهورية في التشكيلة الحكومية سواء نجح نجيب ميقاتي او لم ينجح، فأن أدائه مختلف تماما عن سعد الحريري.
فهو في نشاط دائم واجتماعات يومية مستمرة هدفها الخروج من النفق المظلم، الذي ادخلنا فيه منذ احد عشر شهرا.
لكن نجاح ميقاتي على صعيد الأداء الشكلي، لا يعني البتة، أن تشكيل الحكومة الجديدة صار قريبا.
فصحيح ان رئيس الحكومة المكلف يزرع التفائل بدلا من التشائم، وصحيح انه يتحدث بابتسامة فيما الحريري كان يخرج متجهما دائما من قصر بعبدا، لكنها مظاهر قد لا تكون معبرة عن الحقيقة.
ذاك ان السقف محدد. فرئيس الجمهورية كما نقل عنه لن يعطي ميقاتي ما لم يعطه الحريري، فيما نقل عن ميقاتي انه لا يستطيع أن يتنازل عن السقف الذي حدده رؤساء الحكومة السابقون في اجتماعهم الاخير في بيت الوسط.
وبين هذين الحيدين تسير التشكيلات الصعبة والمعدة.
علما ان الخطوات العملية بدأت.
فوفق قصر بعبدا، فإن ميقاتي قدم اليوم لرئيس الجمهورية لائحة بتوزيع الحقائب الوزارية، تمهيدا لابداء ملاحظاته عليها ودرسها في العمق، وسيستكمل البحث بعد ظهر غد.
وهذا يعني ان البحث الآن لا يزال في المربع الأول، اي في كيفية توزيع الحقائب على الطوائف والقوى السياسية.
فماذا اذا عن العقدتين الثابتتين :عقدة الثلث المعطل وعقدة وزارتي الداخلية والعدل.
إقليميا، المشهد يبدو ضبابيا.
التعبير الاوضح عن ذلك، السفو المفاجئ لسفير المملكة العربية السعودية إلى الرياض للتشاور في الشأن الحكومي.
وقد أشارت مصادر مضطلعة لل “ام تي في” إلى أن الموقف السعودي الحالي سيكون مشابها لموقف المملكة في العام 2011 من حكومة ميقاتي، إذ اعتبرتها السعودية يومها انها حكومة حزب الله.
فهل يعني هذا ان ميقاتي لن يكون اوفر حظا من الحريري، ولن يتمكن من أحداث اي خرق في الموقف السعودي؟
في هذه الحال، كيف سيتصرف رئيس الحكومة المكلف.. هل يرضخ ويسلم بالأمر الواقع ويعتزر في النتيجة عن عدم تشكيل الحكومة؟
ام يصر على التحدي فيستنسخ تجربة 2011 لتصبح حكومته حكومة حزب الله؟ لكن هل الوضع اليوم شبيه بوضع ال 2011 ؟ انها اسئلة واقعية مطروحة للمستقبل، ولا إمكان للإجابة عنها الا من خلال تتبع الوقائع الحكومية يوما بيوم.
توازيا اقتراح الحريري تجميد كل الحصانات لتسهيل التحقيقات في انفجار المرفأ لاقى تاييدا عند نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي، فيما اعتبرته آراء قانونية كثيرة بمثابة الساقط، وان هدفه الأول والأخير حرف القضية عن مسارها الصحيح، وادخالها في متاهات قانونية لا تنتهي، لا بل مستحيلة.
وفي هذا الإطار أكد الخبير القانوني النائب السابق صلاح حنين لل “ام تي في” ان حصانات رؤساء الحكومات والوزراء ساقطة حكما أمام الجرم الجزائي، وان جريمة 4 آب ليست اخلالا وظيفيا ابدا.
فيما رؤساء ووزراء العار ( استحوا، وإذا بعد فيكن ذرة ضمير روحو ع التحقيق)