ماذا يحصل في الجنوب؟ وهل التطورات المتسارعة هناك ستؤدي الى حرب شاملة، أم أن الوضع سيبقى ممسوكا ومضبوطا وتحت سقف الخط الأحمر؟
في الشكل القصف الاسرائيلي وصواريخ “حزب الله” وضعت لبنان وإسرائيل على تماس مباشر وحاد مع خطر الحرب.
ولكن في العمق كل المؤشرات تؤكد ان الحرب الشاملة غير واردة، وأن الأمر لا يتعدى تبادل الرسائل المتفجرة بين إسرائيل و”حزب الله”، ومن خلاله مع إيران .
الدليل الأبرز على ذلك أن القصف الاسرائيلي وقصف “حزب الله” لم يستهدفا أماكن مأهولة، بل استهدفا ما يعرف باللغة العسكرية بالأراضي المفتوحة، حيث لا سكان ولا إمكان لسقوط ضحايا أو شهداء من المدنيين.
هذا ما بين حزب الله واسرائيل. اما ما بين حزب الله والدولة اللبنانية فالتطورات الساخنة أكدت المؤكد، وهو ان الدولة آخر من يعلم ومن يدري ومن يبلغ حتى، في ما يتعلق بقرار الحرب والسلم.
فما هذا الغياب الكلي للدولة ؟ بل ما هذا الاستسلام الكلي امام الدويلة؟ وكيف يبرر كبار المسؤولين عدم انعقاد المجلس الاعلى للدفاع، المنوطة به اساسا هذه القضايا؟ ام ان المجلس الاعلى تحول حكومة ظل، وصار اسما على غير مسمى، فهو يهتم بكل شيء ما عدا الامر المطلوب منه اساسا، اي قضايا الدفاع؟
تطور آخر سجل اليوم، تمثل في ما حصل في بلدة شويا في قضاء حاصبيا، حيث عمد ابناء البلدة ومشايخها الى احتجاز عناصر من حزب الله كانوا ينقلون راجمات صواريخ ، وحطموا الشاحنة التي كانت تنقلها.
السبب: رفض الاهالي تحويل بلدتهم موقعا عسكريا لاطلاق الصواريخ.
فهل يتعظ المسؤولون من اهالي شويا ويتخذون موقفا مشرفا ولو لمرة واحدة ؟ هل يتجرأون ويعلنون رفض تحويل لبنان منصة لاطلاق الصواريخ من قبل حزب لبناني لا من قبل الدولة اللبنانية؟
نقول هذا الكلام مع معرفتنا بأن حق الدفاع عن النفس مشروع، كذلك حق الدفاع عن لبنان.
لكن هذا الحق لا يمكن ان تصادره جهة حزبية معينة، وخصوصا ان هذه الجهة مرتبطة بالجمهورية الاسلامية الايرانية، وبالتالي فان اجندتها لا تتلاءم احيانا كثيرة مع المصالح اللبنانية.
وقد ادت حادثة شويا الى حوادث متفرقة في صيدا و الى اشكال كبير في عاليه.
فهل يسعى حزب الله من خلال ردود فعله الى جر البلد الى حرب اهلية؟ حكوميا، زيارة خامسة لرئيس الحكومة المكلف الى بعبدا اعلن اثرها ان الامور اصبحت في خواتيمها.
فهل ما يقوله ميقاتي يعبر عن الحقيقة ام ان تفاؤله غير مبني على وقائع، ويشكل محاولة لرفع المعنويات ومنع تدهور الدولار؟ الاجابة لن تكون ممكنة قبل الاسبوع الطالع، وخصوصا ان لا اتفاق بين الرئيسين على اللقاء غدا.
لكن اللافت في تصريح ميقاتي قوله انه اذا اتخذ قرار بعدم المداورة في الحقائب، فان عدم المداورة سيشمل اغلب الحقائب.
فما هذه الاستنسابية؟ ولماذا عدم المداورة يطبق على وزارات ولا يطبق على وزرات اخرى؟ وهل علينا ان نكسر قواعد التأليف حتى يحتفظ الرئيس نبيه بري بحقيبة وزارة المال والرئيس الحريري بحقيبة الداخلية؟
