لا تشكيل ولا اعتذار. إنها المعادلة التي تتحكم في تأليف الحكومة في عطلة نهاية الاسبوع. لا تشكيل، لأن العقبات التي برزت والعقد التي ظهرت في نهاية الاسبوع، بددت التفاؤل المفرط الذي تحكم بالمشهد الحكومي في بدايته. داخليا وظاهرا ثمة عقدتان: من يتولى وزارتي العدل والطاقة؟، وهل من ثلث ضامن لرئيس الجمهورية أم لا؟.
إقليميا، الوضع أكثر تعقيدا. فقضية سفينة المحروقات الإيرانية والرد الأميركي باستجرار الغاز المصري، أكدا أن العقد المحلية ليست أكثر من غطاء للصراع في المنطقة، وعلى النفوذ على لبنان. من هنا فإن الحكومة المنتظرة لا تزال ورقة ضغط ومساومة بين القوى الإقليمية والدولية، وتشكيل الحكومة مستبعد قريبا، ولا لقاء بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة قبل الإثنين على الأرجح.
في المقابل، نجيب ميقاتي، ورغم كل ما يحصل، لن يعتذر قبل نهاية الاسبوع المقبل. فهو يأمل في تذليل العقدتين المحليتين وعزل التشكيل الحكومي عن صراعات المنطقة. فاذا نجح في ذلك، شكل حكومته، وإذا لا فان الاعتذار يصبح واردا بقوة، لأن ميقاتي لا يريد أن يبدو تجاه الرأي العام العام اللبناني عموما، والسني خصوصا، وكأنه ضحية جديدة من ضحايا ميشال عون.
حياتيا، الأزمات مستمرة، وهي أزمات متنقلة ومفتوحة في آن. آخر أزمة تلوح في الافق ازمة مياه. فمنظمة اليونيسيف حذرت من تعرض لبنان لنقص حاد في المياه الصالحة للشرب بسبب نقص الكهرباء، معتبرة أن الأمر يهدد أرواح اللبنانيين. فهل يستفيق المسؤولون قبل فوات الاوان، أم أن ما حصل في الكهرباء والمحروقات والدواء والطحين سيتكرر في المياه، معرضا ما تبقى من أمننا الغذائي للخطر؟.
توازيا، انعقد في القصر الجمهوري بعد ظهر اليوم اجتماع للبحث في قضية المحروقات، وقرر المجتمعون وضع الية جديدة لتسعير المحروقات هي ثمانية الاف ليرة، ما سيجعل سعر صفيحة البنزين يراوح بين 130 و150 الف ليرة حسب سعر برميل النفط. فالحمد لله لأن المسؤولين عندنا قرروا أخيرا أن يتحملوا مسؤولياتهم بدلا من التركيز على نكاياتهم ومناكفاتهم وصراعاتهم الصغيرة التافهة.
لكن، لماذا تأخر المعنيون في اتخاذ مثل هذا القرار طالما لا بد منه؟، وهل بهدلة المواطنين كما حصلت كانت ضرورية قبل رفع الدعم ولو جزئيا؟ ثم: من أين سيفتح الحساب الموقت لتغطية الدعم العاجل والاستثنائي للمحروقات؟، هل من الاحتياطي الإلزامي؟.
إذا نعم، لماذا ما كان محرما بالأمس أصبح محللا اليوم؟، والأهم: هل رفع الدعم جزئيا سيحل المشكلة، أم ان الطوابير لن تنقطع طالما أن صفيحة البنزين عندنا أرخص من سوريا، وطالما معابر التهريب لم تضبط؟.
أسئلة نطرحها ونعلم أن لا جواب عنها. إذ من يملك الجواب؟ هل الرؤساء المرتاحون في قصورهم ومقراتهم المبردة؟، أم الوزراء المستقيلون من قضايا الناس؟، أم النواب الذي أهملوا واجباتهم من زمان وصاروا ممثلين على الشعب بدلا من أن يكونوا ممثلين للشعب؟، مع ذلك أيها اللبنانيون: ما تنسو ترجعو تنتخبون هني ذاتن.
