من أقصى الشمال إلى الجنوب: لا صوت يعلو على صوت الفتنة المتنقلة. فمن معارك فنيدق وعكار العتيقة، إلى هجوم عدد من أبناء عنقون على مغدوشة: الصورة الأمنية مشوشة، لا تدعو إلى الإرتياح، بخاصة وأن الناس فقدوا أعصابهم نتيجة ما يعانونه من مصاعب، وما يحل بهم من مصائب. الخطر في الموضوع هو تقاعس السلطة السياسية عن اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، ما يؤخر تدخل القوى الأمنية والعسكرية لإنهاء الإشكالات في أسرع وقت ممكن. فهل التأخير عفوي ونتيجة تقاعس وإهمال، أم أنه مقصود ونتيجة تخطيط مسبق؟ إذا كان التأخير عفويا فالمصيبة كبيرة، إما إذا كان مخططا له فالمصيبة أعظم. فهل المقصود أخذ البلد إلى الفوضى التامة الشاملة، والعودة إلى زمن الأمن الذاتي بحيث تحمي كل مجموعة قريتها أو بلدتها، وكل جماعة حيها أو شارعها، وكل طائفة منطقتها ومركز نفوذها؟ إنه سؤال برسم المسؤولين المعنيين، فهل من يجيب عنه قبل أن يعود لبنان مجددا إلى زمن الفوضى التامة الشاملة، وقبل أن تتحكم بالجمهورية شريعة الغاب مجددا؟.
حكوميا، الكلام كثير والفعل قليل. وعلى رغم التطورات الامنية الداهمة، فإن المؤشرات لا تبدو إيجابية على صعيد تشكيل الحكومة. اللقاء الرابع عشر بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف ما زال مؤجلا حتى إشعار آخر. في المقابل، ترددت معلومات اليوم عن مسعى يقوم به المدير العام للأمن العام عباس ابراهيم في سبيل الوصول الى حل بالنسبة إلى الاسمين المسيحيين الباقيين، ما يؤكد أن المعركة بين فريق العهد ووخصومه تتمحور حول الثلث المعطل. فهل ينجح ابراهيم في مفاوضاته غير المباشرة، بعدما فشلت المفاوضات المباشرة بين عون وميقاتي؟ مع الاستعصاء السياسي الوضع الاجتماعي – الاقتصادي على ترديه. فكميات المحروقات التي سلمت إلى المحطات لم تخفف من حجم طوابير الذل العالقة انتظارا لقطرة بنزين. والسبب الرئيسي هذه المرة أن بيع الغالونات ناشط في السوق السوداء من دون وجود محاسبة! ولكن: من يحاسب من؟ إذ هل في إمكان أركان المنظومة أسياد الإهدار والفساد والسرقات على أنواعها والذين سرقوا شعبا بأكمله وتاجروا بمستقبله، أن يمارسوا دور الرقيب والرادع على من يتاجر بغالون بنزين. مع ذلك أيها اللبنانيون: ما تنسو ترجعو تنتخبون هني ذاتن!.