غاب الحراك الحكومي الفاعل الجدي، فاستأثرت زيارة الوفد الوزاري الى سوريا بالمشهد السياسي. وبمعزل عن المضمون، فإن الصورة في سوريا لم تكن زاهية، ولا مشرفة.
في اللقاء بين الوفدين اللبناني والسوري غاب العلم اللبناني كليا وكان هناك علمان سوريان، وهو أمر مستغرب. فعند زيارة وفد رسمي الى أي دولة يفترض وضع علم البلدين. فلماذا غيب العلم اللبناني بهذا الشكل المسيء الى كرامة اللبنانيين؟، وهل الأمر مقصود، كما يرجح، أم هفوة من البروتوكول السوري واكبه لا موقف من الجانب اللبناني؟.
في المضمون، سوريا وافقت مبدئيا على طلب لبنان استجرار الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر أراضيها، ووزير الخارجية السورية أكد أن “دمشق إيجابية وترحب بأي مبادرة ولن تقف عقبة أمام أي اتفاقية تخدم لبنان”. فهل الموقف السوري حقيقي هذه المرة، أم أن سوريا كالعادة تبدي الإيجابية كلاميا وتضمر السلبية عمليا؟، وهل ستنفذ سوريا ما وعدت به، أم أن ما بين لبنان وسوريا سيبقى كمعظم الأحيان، مجرد حبر على ورق؟، استجرار الغاز والكهرباء لم يعد بعيدا، فلننتظر.
حكوميا، اللواء عباس ابراهيم يستأنف وساطته بدءا من الاثنين، وهو أسر الى قربين منه أنه لن يوقفها إلا في حالين: تذليل العقد الكامنة وتشكيل الحكومة، او الى أن يطلب منه عون او ميقاتي إيقافها. في المقابل أجواء التأليف غير مريحة. فحكومة الأربعة عشر وزيرا التي طرحت إعلاميا تبين أنها قنبلة صوتية لا أكثر ولا أقل، وأنها رميت كبالون اختبار، لكن البالون انفخت سريعا.
وإضافة الى الاستعصاء المحلي، فإن الدول المعنية بالشأن اللبناني بدأت تطرح أسئلة كثيرة حول الطريقة التي تتم بها عملية التأليف. فعدة سفارات عاملة في لبنان رفعت الى حكوماتها تقارير مفصلة تبين فيها أن الأسماء الوزارية المقترحة وفي كل الصيغ الحكومية تابعة مباشرة لقوى سياسية، وبالتالي فإن حكومة الاختصاصيين المستقلين هي كذبة، لأن وزراءها مجرد ظلال لمن عينوهم. في أي حال الحسم لم يعد بعيدا.
والمعلومات تشير إلى أن الرئيس ميقاتي وضع لنفسه مهلة تنتهي يوم الثلثاء، فإما يؤلف الحكومة، او يكون أمام خيارين مرين: الاعتذار، او الاعتكاف في منزله والتوقف عن القيام باي مسعى حكومي.
توازيا، أهالي ضحايا 4 آب 2020 تحركوا في 4 أيلول 2021 للمطالبة بالحقيقة والعدالة، بعد سنة وشهر على جريمة المرفأ. لكن كيف السبيل للوصول الى الحقيقة فيما عدد كبير من ممثلي الشعب في مجلس النواب يقف حجر عثرة أمام رفع الحصانات عن متهمين بالجريمة؟.
مرة جديدة إنهم نواب العار ونواب الذل ونواب الفساد يتحكمون بالبلد والناس. مع ذلك أيها اللبنانيون، ما تنسوا ترجعوا تنتخبون هني ذاتن!!!