صح ما قاله وزير الاعلام جورج قرداحي عن الانتهاء من صياغة البيان الوزراي غدا الثلثاء، فان حكومة الامل والعمل تكون باشرت عهدها بالدخول في موسوعة غينس للارقام القياسية! فغير قليل الاتفاق على الخطوط العريضة للبيان وعلى تفاصيله في يوم واحد. فهل شعر كبار اركان السلطة بعقدة ذنب تجاه الناس، بعدما استهلكوا الوقت بالمماحكات والصراعات المجانية، فاوعزوا الى الحكومة الجديدة التحرك باقصى سرعة ممكنة؟ ربما. لكن المهم الا تتحول السرعة الى تسرع، وخصوصا ان البيان الوزاري هو خريطة طريق لكل الحكومات، حتى العادية منها، فكيف اذا تعلق الامر بحكومة لم تولد الا بشق النفس وبوساطات كثيرة وبعملية قيصرية موصوفة؟ ومن تجربة الايام القليلة الفائتة يتأكد ان المطلوب من الوزراء الاختصاصيين المستقلين واحد: ان يقلوا من الكلام وان يكثروا من العمل المنتج البناء. اذ تبين وتأكد انهم غير ناجحين كثيرا في عملية الادلاء بتصريحات، فعسى ان يكون اداؤهم العملي افضل من كلامهم غير المدروس وغير الموزون اجمالا!
قضائيا ، تطور جديد على صعيد التحقيق في جريمة المرفأ ، تمثل في استجواب قائد الجيش السابق جان قهوجي. الجلسة الماراتونية التي استمرت خمس ساعات ، يصح ان تشكل نموذجا لما يجب ان تسير عليه التحقيقات في جريمة المرفأ. فالقائد السابق للجيش لم يتهرب من الاستجواب ، بل دخل مكتب القاضي البيطار وقال ما عنده ، واضعا نفسه بتصرف القضاء وتحت قوس العدالة . فهل يتجرأ الوزراء – النواب المدعى عليهم بأن يفعلوا ما فعله قهوجي ، ام يواصلون عملية هروبهم من وجه العدالة عبر التمترس وراء حصانات واهية ؟ على اي حال القاضي البيطار امام تحد جديد بعد نيل حكومة ميقاتي الثقة . فحصانات النواب تسقط من يوم نيل الثقة وحتى منتصف تشرين الاول ، موعد دورة الانعقاد العادي لمجلس النواب . فهل يضرب البيطار ضربتـه المحكمة في هذه الفترة ويرغم المتهربين من العدالة على الخضوع للتحقيق؟ نأمل ان يفعل حتى لا تبقى الحصانات الورقية اقوى من دماء الضحايا التي سقطت في الرابع من آب . فالشعب لا يريد نوابا من ورق ، بل نوابا جريئين يتحملون مسؤولية ما يقومون به من اعمال ويجسدون طموحه الى غد مختلف ومغاير. لذلك ايها اللبنانيون: اوعا تنتخبون هني ذاتن!