الأسبوع الطالع ديبلوماسي بامتياز. الإثنين يصل منسق المساعدات الدولية من أجل لبنان السفير بيار دوكان الى لبنان، يتبعه وزيرا خارجية قبرص والمانيا، على أن يكون ختام الأسبوع مع وزير الخارجية الإيراني حسن أمير عبد اللهيان.
عنوانان أساسيان يختصران الزيارات: الإصلاح المالي- الاقتصادي والانتخابات. في العنوان الأول، المجتمع الدولي يضغط على الحكومة اللبنانية للإسراع في تحقيق الإصلاحات المطلوبة، ويعد بمساعدات شرط مباشرة التفاوض مع الصندوق الدولي على أسس واضحة وصريحة.
وحتى الان لا وضوح لدى الجانب اللبناني، وهو ما تجلى في العبارة الملتبسة عن الوفد اللبناني المفاوض بعد جلسة مجلس الورزاء، إذ ذكر أنه سينضم الى الوفد لاحقا وزراء وخبراء. فمن هم هؤلاء الوزراء والخبراء؟، وهل كتب على لبنان أن يبقى محكوما بالغموض غير الخلاق حتى في أمور تتعلق بأموره المصيرية الحساسة؟، وهل مسموح أن تبقى الصورة النهائية لتشكيل الوفد اللبناني غير واضحة لأن الوفد صار هدفا لأركان المنظومة، ودخل أيضا دائرة التقاسم والمحاصصة؟.
في السياسة، كلمة السر الدولية واضحة لا لبس فيها: الانتخابات في موعدها. فوزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان، أكد أن “على الحكومة اللبنانية تنظيم انتخابات مستقلة وشفافة”. ولأن المنظومة تدرك أن لا قدرة لها على تغيير المطلوب منها بل المفروض عليها، فإنها تسعى الى تجويف الانتخابات من الداخل، أي الى افقادها أهميتها التغييرية وقدرتها على تحقيق تبديل جذري في المشهد السياسي. وهو ما يفسر الضغط الذي يبذله الثنائي الشيعي في سبيل منع المغتربين من الاقتراع. فهل يمر مخطط الثنائي وحلفائه، أم أن الممانعة المحلية والضغط الدولي سيكونان أقوى هذه المرة؟.
قضائيا، ما تعرض له القاضي طارق البيطار من المنظومة بدأ يثير ردود فعل دولية. لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ أصدرت بيانا أبدت فيه قلقها من دور “حزب الله” السلبي في تعليق التحقيق الحساس، كما شددت على نزاهة المحقق العدلي.
توازيا، علمت ال”أم تي في” أن الإدارة الفرنسية تنظر بحذر شديد الى ما يتعرض له القاضي البيطار، وتعتبر أن استمرار التحقيق في جريمة المرفأ هو المفتاح لإعادة ثقة المجتمع الدولي بلبنان. رغم هذا فإن معظم نواب الأمة في لبنان ساكتون، صامتون، يشاركون في عملية خنق العدالة. إنهم كالعادة شهود زور ومتسلقو مناصب ومراكز لا أكثر ولا أقل. لذلك أيها اللبنانيون: أوعا ترجعو تنتخبون هني ذاتن!.
