مرة جديدة، طارق البيطار ينتصر على طبقة سياسية مفضوحة بممارساتها وارتكاباتها.
ففي اقل من اسبوعين، يرد القضاء طلب رد مقدم من نواب ضد المحقق العدلي. هكذا بعد اسقاط دعوى رد نهاد المشنوق، اسقطت اليوم دعوى رد النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر.
البت بدعوى الرد جاء في سرعة قياسية، اذ قدمت ظهر الجمعة واسقطت صباح الاثنين. وسبب العجلة هو لمنع النائبين اللذين تقدما بالرد: حسن خليل و زعيتر، من استغلال القانون لعدم المثول امام المحقق العدلي.
مع ذلك يبدو ان النائبين والوزيرين السابقين يصران على ربح الوقت، لذا تقدما بدعوى رد ثانية ايضا امام محكمة التمييز. فالى متى سيتسمر هذا التصرف غير المبرر؟ والى متى سيسمح لنواب كانوا وزراء، باستغلال مواد قانونية بهدف وحيد: وهو التهرب من التحقيق العدلي والهرب من وجه العدالة ؟ وهل مسموح للمسؤلين ان يتهربوا ويهربوا، بدلا من ان يخضعوا للتحقيق، وبدلا من ان يطالبوا هم بتطبيق العدالة؟
محاولات تمييع التحقيق التي تخوضها المنظومة السياسية بلا هوادة، واكبها قرار صادر عن وزير الداخلية رفض فيه طلب القاضي البيطار بملاحقة المدير العام للامن العام عباس ابراهيم. هكذا فان من يتابع مجريات العملية القضائية يستنتج ان التحقيق العدلي مطوق سياسيا وحكوميا ومؤسساتيا. فالقاضي البيطار، وبدلا من ان يمارس عمله ويجري تحقيقاته، يكاد يصبح هو في قفص الاتهام. فكيف السبيل لانهاء هذه المسخرة ؟ وهل ارواح الناس التي سقطت في الرابع من آب لا قيمة لها عند المسؤولين عندنا؟ واين تحديدا رئيس الجمهورية ؟ اليس هو القاضي الاول في الجمهورية؟ الا يفترض به بالتالي ان يتخذ موقفا حازما وحاسما مما يجري؟ في الاثناء النواب، ممثلو الشعب ساكتون في معظمهم. سكوت بعضهم دليل خوف، وسكوت بعضهم الاخر دليل تواطوء. لذلك ايها اللبنانيون عند توجهكم الى صناديق الاقتراع اياكم ثم اياكم ان تنتخبوا فاسدين ومجرمين، او خانعين متواطئين، يعني باللبناني الدارج : اوعا ترجعو تنتخبون هني ذاتن!!