نحن مع الدولة إذا خضعت لمشيئتنا، مع القانون إذا حمانا، مع الديموقراطية اذا أمنت لنا الأكثرية، مع الحكومة إذا انصاعت لرغباتنا.
يكفي أن تخرج واحدة من هذه الأسس التي تقوم عليها الدولة عن إرادتنا، حتى يصبح قانوننا هو الغالب وفائض قوتنا وسلاحنا هو المرجح.
في هذا السياق المتناسق مع روح الإنقلاب حمل القاضي البيطار كفنه على كتفه من قبل السيد حسن نصرالله، والسيد حاكى الكنة الجامحة ليسمع كل القضاء ومن ورائه كل من يملك أذنين ولا يزال يؤمن بأنه سيسمع بدولة القانون.
فالرسالة موجهة إلى كل الجسم القضائي وفحواها واضح، إن كف يد البيطار أعتق وإن دعمه في مساره القضائي النموذجي سرى عليه ما يسري على البيطار من تكفير وشيطنة.
كل هذه العربدة والدولة في غيبوبة عميقة، ورب قائل: إن لم تجرؤ الحكومة على مساءلة وفيق صفا فمن أين تستعير الجرأة لمساءلة نصرالله ؟
ما تقدم جعلنا نعرض عن التطرق إلى الشأنين المالي والإقتصادي، وإلى انقطاع الكهرباء والماء والدواء، لأن لا أمل يرتجى من حكومة تعمل في ظل الفوضى وانعدام العدالة.
إذا، التهديدات لم تفتت عزيمة القاضي البيطار ولا نزاهة القضاة الذين لجأ اليهم المتهمون لمنعه من استدعائهم وصولا الى كف يده عن التحقيق. والقاضي البيطار يعمل على إنجاز كل الاجراءات التي تضع المتهمين في قفص الاتهام ولو دفتريا قبل التاسع عشر من تشرين الاول، تاريخ استعادتهم حصاناتهم .
والواضح من مسار الكباش بين رجل القانون والخارجين عليه، أنه لن يتراجع عما بدأه وهم لن يتراجعون.
هو يتمسك بإحقاق الحق لضحايا المرفأ وأهاليهم و لصيانة آلة العدالة وحفظها. وهم يستندون الى عدالة القوة و تواطؤ المنظومة، إضافة الى الدعم اللامحدود الذين يتلقونه من الدويلة.
والمتوقع من المنحى الذي تسلكه الأمور، وإذا لم يتجاوب القضاء لإملاءات حزب الله، أن يقصى البيطار ويتم الحاقه بسلفه فادي صوان بحجة منع تفجر الحكومة ومنعا لحصول 7 أيار جديدا، وقد سجلت أصوات مرتفعة في جلسة مجلس الوزراء، أطلقها وزراء الثنائي الشيعي والمردة مطالبين باستبدال القاضي البيطار، ما أدى الى تعليق الجلسة الى عصر الأربعاء.
ايها اللبنانيون هكذا منظومة يجب أن تعاقب بممثليها، ولا سلاح في ايديكم سوى الانتخابات ، منشان هيك رجاء ما ترجعو تنتخبون هني ذاتن.