الكلام على التسوية كثير، لكن الفعل قليل. الإشاعات والأنباء غير الدقيقة تملأ البلد، فيما الحقيقة غائبة أو مغيبة. الأجواء الإعلامية توحي أن ثمة تسوية يعمل عليها رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة لتجاوز المأزق القائم، وأن هذه التسوية باتت في مراحلها النهائية. لكن حتى الآن لا تسوية فعلية يعمل عليها، وكل التسويات المطروحة لا تزال حبرا على ورق.
فبعدما تردد أن المخرج قد يكون قضائيا، وأن مجلس القضاء الأعلى سيجتمع الثلاثاء مع المحقق العدلي طارق البيطار للإستماع إلى رأيه في مسار التحقيق، علمت ال “ام تي في” أن لا اجتماع بين مجلس القضاء الأعلى والقاضي البيطار الثلاثاء، وكل ما في الأمر أن المجلس سيعقد أول اجتماع له بعد تعيين الأعضاء الجدد فيه.
والحلول السياسية ليست أفضل حالا من الحلول القضائية، باعتبار أن الثنائي الشيعي لا يزال مصرا على شروطه التعجيزية التي لا يمكن لأحد أن يقبل بها، بل أن يرضخ لها.
وكلمة “شروط” تعبر عن الواقع اليوم. فالثنائي الذي كان قبل مواجهات الخميس الفائت يطالب بإزاحة طارق البيطار عن ملف تفجيرالمرفأ، أضحى يطالب أيضا بمحاكمة “القوات اللبنانية” وسمير جعجع، وبمحاسبة بعض الأجهزة الأمنية التي وفق رأيه لم تقدر حقيقة ما يحصل.
أي مرة جديدة يطبق الثنائي الشيعي المثل القائل: يرضى القتيل ولا يرضى القاتل. إذ إن قياداته هي التي أعطت التعليمات بدخول عين الرمانة، ما أدى في النتيجة الى مواجهات وخراب وضحايا.
وسط الأجواء السياسية الملبدة، لفت الفيديو الذي انتشر للمتحدث باسم أهالي ضحايا تفجير المرفأ ابراهيم حطيط، وقد طالب فيه “بتنحية البيطار”، متهما إياه بأنه “مسيس”. فهل حوادث عين الرمانة والطيونة دفعت حطيط الى إعادة النظر في موقفه من البيطار، أم أنه تعرض لضغط وتهديد من “حزب الله” لكي يغير رأيه 180 درجة؟.
بانتظار الجواب، فإن مجلس النواب يعاود دورة انعقاده العادية بدءا من الثلثاء المقبل، فيما بعض النواب المتهمين لن يخضعوا للتحقيق في جريمة العصر اللبنانية. لذلك أيها اللبنانيون، يوم الانتخاب أوعا ترجعو تنتخبون هني ذاتن.