لبنان موقوف في حادثة عين الرمانة. المتورطون نظريا ، ممن قيل إن لهم علاقة في صد الهجوم ، لا الذين هاجموا طبعا . العدالة مستهدفة باستهداف القاضي بيطار الممنوع من الوصول بتحقيقاته الى خواتيمها لأن عدالة حزب الله هي الغالبة. الحكومة اللبنانية موقوفة ، قسم من مكوناتها بحكم التبعية السياسية للثنائي، وقسم آخر طوعا بحكم الانحناء لجبروت الأمر الواقع وتغليب الخاص على العام . كل هذا يعني أن الشعب موقوف، قلة منه بفعل الانتماء الى ذهنية الدويلة وناموسها ولو جاع ، وهو جائع، وكثرة آمنت بثورة مجهضة وبدولة خانها رجالها. والسؤال، هل كانت تظاهرة 14 تشرين تفعل فعلها المدمر لو لم يعرج قسم من نخبها كالمخرز على عين الرمانة ؟
وفي الانتظار ، إخلاء سبيل الحكومة ليس متاحا ، إلا إذا زين وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى طاولة مجلس الوزراء برأس القاضي البيطار ، أو على ما يبدو برأس سمير جعجع ، إذ اعطى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي إشارة بالاستماع الى إفادة رئيس حزب القوات اللبنانية في ملف الطيونة . والمؤسف أن حزب الله بحصاره يتصرف تماما كالدول التي يتهمها بمحاصرة لبنان بحجة حصارها إياه، اي أنه وفي معرض ضغطه لإقصاء المحقق العدلي يحتجز الحكومة ويجوع الشعب ويقطع عنه المحروقات وكل أسباب العيش. بإزاء هذا الواقع الدول الكبرى وصندوق النقد والدول المانحة تطلق الإنذار الأخير للحكومة بأن تحرر نفسها وإلا سقط لبنان. توازيا خطران: فشل مفاوضات الترسيم، وتطيير الانتخابات المهدد قانونها بالرد من قبل الرئيس ميشال عون. لذا، إذا حصلت الانتخابات أوعا يا لبنانية ترجعو تنتخبون هني ذاتن
