لبنان يتحول شيئا فشيئا الى بلد المآزق الكبيرة التي لا حلول لها ولا حتى معالجات.
فالمأزق المالي – الاقتصادي واضح وظاهر للعيان، ويتعمق ويكبر يوما بعد يوم، في ظل استسلام رسمي وحكومي شبه تام، اي في ظل مأزق سياسي. وكيف لا تكون السياسة في مأزق والحكومة المسؤولة نظريا, غير قادرة على شيء عمليا ؟!
فحكومة ” معا للانقاذ” دخلت مرحلة الموت السريري بعد اقل من شهر على تأليفها، وصارت بحاجة الى من ينقذها من نفسها اولا, ومن القوى السياسية ثانيا، وفي طليعتها الثنائي حزب الله وامل. فهذا الثنائي يواصل عملية تدمير الدولة من داخلها ومن خارجها معا.
في الداخل يفرغ المؤسسات من دورها ومن فاعليتها بدءا بالجيش وصولا الى القضاء، ومن خارج الدولة يواصل حزب الله بناء دولته وتعزيزها عبر اصبع يرفعه الامين العام للحزب، متى شاء، في وجه الجميع. فكيف نطلب من العالم ان يساعدنا ومن صندوق النقد ان يدعمنا فيما دولتنا مستباحة، وقرارها مصادر، وفيما حكومتنا لا تجتمع ليس لأن رئيس الحكومة لا يدعوها للاجتماع ، بل لأن الثنائي قرر ذلك. ونقطة على السطر.
وكما في السياسة كذلك في القضاء. فالثنائي امل- حزب الله يريد ان ينصب نفسه محكمة عليا فوق المحاكم كلها. في جريمة المرفأ ، مثلا، يريد ” قبع” طارق البيطار، كما قبع القاضي فادي صوان . ويريد ايضا ايقاف التحقيق في الجريمة لأسباب خفية وغير خفية في آن . وفي قضية الطيونة- عين الرمانة يريد اتهام سمير جعجع والصاق ما حصل به. وهو لذلك يستخدم كل الاساليب.
وفي هذا الاطار بالذات يفهم قرار القاضي فادي عقيقي بتكليف مديرية المخابرات في الجيش اللبناني الاستماع الى رئيس حزب القوات اللبنانية. وهو قرار لم تفهمه حتى النيابة العامة التمييزية، لذلك استهملت في التنفيذ لمعرفة المقصود والهدف. علما ان الهدف في السياسة واضح، ويتمثل في اعادة عقارب الساعة الى الوراء بين جعجع والمؤسسة العسكرية، والعودة بالبلاد الى زمن النظام الامني السوري- اللبناني.
وهنا الارتياب المشروع يصبح مشروعا واكثر بفادي عقيقي، وخصوصا ان قرابة عائلية تربطه بالرئيس نبيه بري من خلال زوجته القاضية ندى دكروب.
فيا ايها اللبنانيون: حزب الله وامل يستكملان الجزء الاخير من مخطط ضرب الدولة ومقومات الوجود.
انها المعركة الفاصلة، فمن سيقول بعدها: الامر لي؟ ويا ايها اللبنانيون: عندما تذهبون الى صناديق الاقتراع، اوعا ترجعو تنتخبون هني ذاتن.