ملف التحقيقات المتعلق بجريمة المرفأ كاملا.
طبعا، القرار كان له وقع الصدمة عند الغالبية العظمى من اللبنانيين، الذين ناموا معتقدين, إما أن صفقة حصلت تستهدف البيطار، او أن الضغوط على القضاء نجحت في اخضاعه وجعله يسير وفق اجندة السلطة السياسية الفاسدة والمرتكبة.
لكن اوهام الليل بددها النهار. اذ تبين ان القاضي حبيب مزهر هو من تعدى على صلاحيات سواه، اذ انه مخول النظر في رد القاضي نسيب ايليا، لا في رد القاضي البيطار. فهل عمل مزهر عفوي ومجرد خطأ قانوني، ام انه مقصود ويعبر عن رغبة كامنة في “قبع” القاضي البيطار تنفيذا لارادة قوى سياسية معينة معنية بتحقيقات المرفأ، ولاسيما الثنائي الشيعي؟
في اي حال الاثنين يوم آخر، اذ سيتخذ القرار النهائي في الموضوع. واذا جاء القرار لمصلحة البيطار فان المحقق العدلي سيعود الى عمله، وبالتالي يكبر الامل من جديد بامكان الوصول الى الحقيقة في جريمة العصر.
واذا كانت عملية ” قبع” البيطار تعثرت مبدئيا، فان حمل الوزير جورج قرداحي على تحكيم ضميره فشل ايضا. فوزير الاعلام ليس في وارد الاستقالة، كما ان اقالته ليست بالامر السهل، وخصوصا انها تستلزم ثلثي مجلس الوزراء.
ففي هذه الحالة كيف سيكون الحل؟ قبل الظهر تردد ان حزب الله وافق على مخرج يقضي بعقد جلسة لمجلس الوزراء يغيب عنها الحزب تتم فيها اقالة قرداحي، ثم تبين ان الحزب غير موافق على الطرح، او انه وافق ثم تراجع. في الحالتين, الثابت ان عطلة نهاية الاسبوع لن تشهد جديدا، وان قضية قرداحي ستدور الى الاسبوع المقبل.
توازيا، قانون الانتخاب اصبح نافذا حكما بعد رفض رئيس الجمهورية اصداره والتوقيع عليه. وصدور القانون يعني انه بات بالامكان الطعن به امام المجلس الدستوري.
ووفق المعلومات فان التيار الوطني الحر سيقدم طعنا الاسبوع المقبل على الارجح، بما يعتبره مخالفات قانونية ودستورية. فماذا اذا انجحت دعوى الطعن؟ هل يعود قانون الانتخاب الى النقطة الصفر من جديد؟ والا يؤثر الامر على اجراء الانتخابات في موعدها المحدد مبدئيا في السابع والعشرين من آذار؟
لكن بمعزل عن قانون الانتخاب، وبمعزل عن مواعيدها المفترضة، ايها اللبنانيون، عندما تذهبون الى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليكم في السنوات الاربع المقبلة ، اوعا ترجعو تنتخبون هني ذاتن