تغول حزب الله على القضاء في ملفي انفجار المرفأ وغزوة عين الرمانة، ومن ثم مصادرته الدبلوماسية اللبنانية مستغلا زحطة الوزير قرداحي، بعد احتكاره لنفسه قرار السلم والحرب، والإحتفاظ بالسلاح خارج الشرعية واستخدامه كلما خالفته القوانين العدلية والإستحقاقات الإنتخابية. هذه الطحشة لم يعد جائزا التعاطي معها على أنها حدث عابر، بل بات ضروريا التعاطي معها على أنها انقلاب متدرج متدحرج على الطائف والميثاق، وهو ماض فيها إلى مكان لا يمكن العودة منه إلى الوراء، أي إلى تسويات ضمن الأطر التي تعاقد عليها اللبنانيون وخالفوها واختلفوا عليها وتجاوزوها منذ العام 1990. وما يقوم به حزب الله في لبنان بحسب المتابعين، ينبع من لحظة إقليمية ليست بمؤاتية تحتم عليه وضع اليد على لبنان بعدما بدأت الأرض تموج تحت أقدامه في سوريا، وفي العراق حيث رأينا كيف تجرأت ميليشيات إيران بالسلاح على الدولة لمجرد أن الشعب أفلت من قبضتها واختار السيادة الناجزة ضمن الأسرة العربية بعيدا من هيمنة طهران . هذه المعطيات لا يمكن بعد الآن إهمالها والاكتفاء باللعب ضمن الحلقة البسيطة والساذجة التي يرسمها الحزب لللاعبين الداخليين بدءا ممن يعتبرون أنفسهم شركاء له في السلطة فيما هم تحولوا إراديا أو لا إراديا إلى بيادق في يد الحزب. هذا خشية على السلم الأهلي وذاك بحثا عن وسائل بائدة للمواجهة، وآخر حفاظا على عهد مترنح وتأمينا لمستقبل وريث لم يعد من إرث له وقد طارت الجمهورية.
وسط هذه العاصفة، ننادي على القوى المجتمعية الحية المؤمنة بلبنان الدور والرسالة، أن تتكتل حول مشروع الدولة انطلاقا من النداء التاريخي الذي أطلقه البطريرك الراعي في شباط 2021 مطالبا بالحياد وبدولة تعددية ديموقرطية، فهذا التحلق الحضاري المدني المتعلق بأهداب الدولة المدنية هو طوق النجاة والضوء الذي يبحث عنه الفاتيكان وأصدقاء لبنان في دنيا العرب والعالم. نعم لقد صرنا وصار لبنان هنا، والقضية قضية مصير لا مكان فيها للولدنات والبحث الطائش عن موقع فيما المركب الوطني يغرق بالجميع. وهل يمكن بعد المحاولات المكشوفة الدؤوبة لتدمير القضاء والسعي الى تفكيك الجيش وتطيير الاستحقاقات وضرب الاقتصاد والأنظمة المصرفية والتربوية والاستشفائية وتجويع الناس وتهجير الأدمغة وتهجير الشباب والتلاعب بالأمن وإخراج لبنان من أسرته العربية، هل يمكن بعد كل هذه الفظائع أن نقرأ ما يجري بنظارات لاهث الى موقع؟ عملانيا، حزب الله وبدلا من أن يكون محشورا محرجا بانقلابه السافر، نرى الرئيس ميقاتي يدور الزوايا حفاظا على حكومة منهارة معطلة، ورئيس الجمهورية يتردد تحركه مصالح آنية فيما عهده سقط والجمهورية. أما القضاء فيكافح للبقاء متكلا على حفنة شجعان من رجاله يستميتون لإبقاء ميزانه منتصبا بكفتين متوازنتين. من المخيف الذي تقدم، يا لبنانيي الانتشار تسجلوا بكثافة لحفظ حقكم بالانتخاب ، ومع لبنانيي الداخل لا تدعوا المنظومة تحرمكم الاستحقاق، لكن بالله عليكم ما ترجعوا تنتخبن هني ذاتن.