لا جديد .. لا تحت شمس الحكومة ولا تحت شمس القضاء. ولولا الطعن الذي تقدم به التيار الوطني الحر امام المجلس الدستوري لأمكن القول ايضا ان لا جديد تحت سماء الانتخابات النيابية. وعليه، فان الجديد المؤكد انطلاقا من تقديم الطعن، هو ان الانتخابات ستجرى على الارجح في ايار لا في آذار ، لأن المجلس الدستوري في حاجة الى شهر ليصدر قراره، وخلال هذا الشهر لا يمكن اتخاذ اي قرار اجرائي يتعلق بالانتخابات، ما يعني ان المهل ستفرض نفسها من جديد.
ومع دخول القرار الانتخابي دائرة المجلس الدستوري يبدو الوضع على حاله في البلد. فالحكومة لا معلقة ولا مطلقة، ورئيسها يوزع العواطف ويدور الزوايا من دون ان يتوصل الى احداث اي تغيير في الواقع القاسي على حكومته وعلى البلد. فقرداحي لن يستقيل ، ودول الخليج تهدد بمزيد من الاجراءات، والكويت بدأت تنفيذ قرارات حازمة تمثلت بطرد لبنانيين اقاربهم في حزب الله. توازيا، رئاسة الجمهورية غائبة عن المعالجة الحقيقية وعن اتخاذ موقف، الا اذا اعتبرنا زيارة رئيس الجمهورية الى قطر لحضور افتتاح كأس العرب تندرج في اطار تفعيل علاقات لبنان العربية. لكن، متى كان حضور الدورات الرياضية يحل المشاكل ويعالج الازمات؟
قضائيا : تطور لافت على صعيد التحقيق سجل اليوم، وتمثل باعلان وكالة الفضاء الروسية، انه سيتم تسليم لبنان كل الصور الفضائية المتاحة لمرفأ بيروت، سواء قبل الانفجار او بعده. الخبر ايجابي وسلبي في آن . الايجابي فيه ان الدول الكبرى بدأت تستفيق على اهمية ان تضع في يد التحقيق العدلي كل الادلة الموجودة . لكن السلبي في الموضوع ان الاستفاقة جاءت متأخرة ، لا بل متأخرة جدا. ثم من يضمن ان الدول ستعطي لبنان كل ما تملكه من صور ومن وثائق؟
الى ذلك، الجميع في انتظار القرارات التي ستصدر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز، للبت في دعاوى مخاصمة الدولة، المقدمة من مسؤولين كبار مدعى عليهم في جريمة المرفأ. واستباقا للقرارات نظمت مجموعة نون النسائية اعتصاما امام قصر العدل في بيروت ، للمطالبة بدعم المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، في وجه منظومة فاسدة.اذا، مرة جديدة، الناس والقضاء الشريف في وجه نواب ووزراء ورؤساء، لا هم لهم سوى تمييع الحقيقة ومنع الوصول الى العدالة وتجهيل من ارتكبوا جريمة جماعية هي من اكبر جرائم العصر. لذلك ايها اللبنانيون، متى اتت ساعة الحساب، اي ساعة الاقتراع، اوعا ثم اوعا ترجعو تنتخبون هني ذاتن!