رجاء حضرة الوزير زيح اترك وزارتك،أترك شعبي يعيش، كلام صادق سمعه وزير الاعلام المرابط على حقيبته من رئيس الحكومة في لقائهما السري بالأمس، لكنه بحق كلام محبط إذ أتبعه الرئيس ميقاتي بالتأكيد على قراره بعدم دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد طالما استمرت العقدة القرداحية- المردية التي هي في الحقيقة عقدة حزب إلهية بامتياز. كلام محبط لأنه يؤكد بأن الدولة واقعة فعلا تحت سيطرة حزب الله، مباشرة بالأصالة عن نفسه، ومداورة بوكالته عن إيران.
محبط لأن التراخي سيدفع نحو المزيد من التشدد السعودي الخليجي مع لبنان ، كما يعني المزيد من التعطيل القاتل في العمل الحكومي فيما البلاد تتقلب على نار الجوع والمرض وانهيار الليرة أمام الدولار. ولا داعي للاسترسال في قراءة نتائج التخاذل الرسمي أمام الحزب أو التواطؤ معه، فهي جلية فاقعة في الارتفاع الجنوني لأسعار الدواء والمواد الحيوية الضرورية للحياة ولدوران عجلة الاقتصاد في حدودها الدنيا، او في اختفائها من الأسواق.
وظهرت جلية فاقعة في تهريبة الميني مجلس وزراي البديل من جلسة لمجلس الوزراء، و الذي ترأسه ميقاتي عصرا لإقرار عطاءات لموظفي القطاع العام، وقد تلا بنفسه مقررات الجلسة بدلا من وزير الإعلام، فهل بالبدائل والتهريبات يحكم بلد في أزمة ؟
في المقلب الآخر، تتواصل محاولات تعطيل القضاء من خلال الضرب المنهجي على الرأس وتحت الزنار وعلى وتر الطائفية بقصد تدجينه أو قتله. في السياق اجتمعت الهيئة العامة لمحكمة التمييز للبت في دعاوى مخاصمة الدولة وتحديد المرجع الصالح لرد المحقق العدلي، وقد رفعت الجلسة من دون التوصل الى قرار، في اشارة قوية الى مناعة متنامية ضد التدخلات السياسية في عمل القضاء. وللتأكيد على صحة هذا التشخيص، صدر عن نادي القضاء بيان عالي النبرة دحض فيه الشائعات التي تسوق عن تغيير رئيس مجلس القضاء الأعلى كأحد شروط حل الأزمة الحكومية، معتبرا إياها تهويلات تفيد التخريب، واضاف البيان: كفى تهويلا وتهديدا فرئيس مجلس القضاء هو رئيس سلطة دستورية لا يقال بحسب الرغبات. المسار الانقلابي الآخر يستهدف الاستحقاق الانتخابي من خلال إغراقه في التفاصيل التقنية والأفخاخ الدستورية، والمحاولات الى ازدياد، لارتفاع نسبة تسجيل المغتربين، رغم كل العراقيل التي تصطنع في وجوههم لمنعهم. لذلك، ايها اللبنانيون، هنا وفي الخارج ، قاتلوا لحماية الاستحقاق بس ما ترجعو تنتخبون هني ذاتن.