غدا اسبوع جديد ومنتظر. سبب الانتظار أمران: استكمال زيارة الأمين العام للامم المتحدة الى لبنان ، وقرار المجلس الدستوري حول الانتخابات المتوقع صدروه بين الاثنين والثلثاء على أبعد تقدير.
فزيارة غوتيريس، التي بدأت اليوم بلقاء رئيس الجمهورية، مهمة في توقيتها وأبعادها. إذ تتزامن مع بدء تكون حراك عربي- دولي حول لبنان. كما تأتي بعد إعلان الولايات المتحدة أنها تدرس فرض عقوبات على السياسيين الفاشلين وأنها لا تريد رؤية دولة فاشلة في الشرق الأوسط. فهل يؤدي الحراك الأممي الى إحداث خرق ما في الجدار الحكومي المسدود؟ وهل سينجح في اعطاء جرعة دعم للقضاء بعد الحملات الجارحة التي يتعرض لها على خلفية إصراره على الوصول الى الحقيقة في قضية تفجير المرفأ؟.
والاهم: هل يوجه غوتيريس رسالة قاسية الى المسؤولين المستسلمين فحواها: نفذوا القرارات الدولية خصوصا القرار 1595 بحيث لا يبقى في لبنان جيشان وسلاحان وقراران للحرب والسلم؟، من فحوى المؤتمر الصحافي لغوتيريس في بعبدا، يتبين أن المبعوث الأممي تطرق الى قضايا تهم اللبنانيين. فهل يسمع المسؤولون والزعماء ام يسمعون ولا ينفذون كالعادة؟.
أما قرار المجلس الدستوري فهو معلق، وفق البعض، على “الصفقة” التي يمكن أن “تركب” في اللحظة الأخيرة بين الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر. وفي المعلومات أن حزب الله وحركة أمل قد يقبلان بتأجيل الانتخابات الى ايار، وبالدائرة السادسة عشرة للمنتشرين، اذا وافق باسيل ومعه التيار على تأمين التغطية المسيحية لجلسة لمجلس النواب يتم فيها إقرار تشكيل لجنة تحقيق برلمانية. وهذ الأمر يؤدي حكما الى ضرب مسار التحقيق العدلي في الصميم وتكبيل يدي القاضي طارق البيطار.
حتى الان باسيل يتردد في قبول الصفقة لأنه يدرك أثرها السلبي على الرأي العام المسيحي، ولاسيما قبل خمسة أشهر من الانتخابات النيابية.
في أي حال ما يحصل يؤكد مرة جديدة أننا أمام مسؤولين لا هم لهم سوى عقد الصفقات. فهم يبيعون ويشترون كل شيء ويقايضون على كل شيء، ولا يهمهم إلا مصالحهم الآنية الصغيرة. لذلك أيها اللبنانيون، متى دقت ساعة الحقيقة والانتخاب اوعا ترجعو تنتخبون هني ذاتن.