جملة وقائع افرزتها الساعات الاخيرة يتعين ايرادها تسهيلا لتظهير صورة المخاض الحكومي، اولها ان الحكومة ستكون حكومة وحدة وطنية جامعة لا تستثني احدا، ثانيها ان الرئيس المكلف بالتعاون مع رئيس الجمهورية هو من يشكل الحكومة، ثالثها ان التشكيلات الملغومة التي سوقت عبر بعض الاعلام وتحدث عن حكومة غالب ومغلوب غير صحيحة، وهذا اضطر رئيس الجمهورية والرئيس المكلف الى تكذيبها مؤكدين ان البلاد لا تحكم الا بمشاركة كل قواها الفاعلة.
المشكلة الاخيرة المعوقة للتأليف سببها حقيبتان، العدل للقوات والاشغال للمردة وغريمهما المشترك التيار الحر، في حصة القوات تتضارب المعلومات بين من يقول ان العدل حسمت لها وهي تطالب بحقيبة غير متاحة، ومن يقول ان العدل غير محسومة فيما ترفض القوات رباعية وزارية بديلة، في حصة المردة لم يحسم امر الاشغال رسميا بعد رغم اعلان الـ otv عصرا عن تراجع التيار عنها لصالح المردة، ازمة جديدة ظهرت برفض الارمن الارثوذكس حرمانهم وزيرهم الثاني لصالح الاقليات المسيحية.