ميقاتي في بعبدا للمرة الثانية في يومين. الرقم لافت، والمهمة واضحة: محاولة احداث خرق سياسي ما، وصولا الى عقد جلسة لمجلس الوزراء تبحث في الموازنة حصرا.
خريطة طريق ميقاتي للحل تمر حكما بازالة التشنج بين بعبدا وعين التينة، وصولا الى حارة حريك ربما. لكن حتى الان الاجواء متشنجة والطريق غير سالكة. فمن اصل ثلاث دعوات دستورية ثمة دعوتان غير سالكتين حتى الساعة، وثمة دعوة نصف سالكة اذا امكن القول.
الدعوة نصف السالكة تتعلق بدعوة مجلس النواب الى عقد دورة استثنائية. فماذا سيبحث النواب في هذه الدورة في ضوء التجاذب بين رئاسة الجهمهورية ورئاسة مجلس النواب حول من يحدد ومن يقرر برنامج جلسات العقد الاستثنائي؟ في الموضوعين الاخرين الامور اعقد.
فجلسة مجلس الوزراء حتى الان في مهب الموازنة ، والموازنة في مهب وزير المال يوسف خليل الذي قد يرسل مشروع الموازنة الى السراي وقد لا يرسله.
اما الدعوة الى الحوار فتواجه مشاكل وعقبات كثيرة. فالمؤكد حتى الان ان تيار المستقبل لن يحضر, والقوات اللبنانية لن تحضر, وثمة قوى سياسية أخرى لم تعلن موقفها بعد.
في هذه الحال، ما قيمة طاولة الحوار؟ واي حوار اعرج ينطلق من غياب مكونين اساسيين عنه؟
اذا، في المحصلة العصابة الحاكمة لم تمرر سوى الدورة الاستثنائية لمجلس النواب، والغاية واضحة: ابقاء حصانات النواب المدعى عليهم لمنع مثولهم امام القضاء. فما هؤلاء النواب الذين يتمترسون بحصاناتهم هربا من الحقيقة والعدالة، وهربا من المساءلة والمحاسبة في جريمة العصر؟
على اي حال انها ليست جريمتهم الوحيدة, فسعر الدولار جريمة, والوضع الاقتصادي- الاجتماعي جريمة, والفساد المتمادي في كل مكان جريمة, جرائمهم كثيرة.
ولذلك عقابهم يجب ان يكون مدويا في صناديق الاقتراع. ولذلك متى دقت ساعة الاستحقاق “اوعا ترجعو تنتخبون هني ذاتن”.
