Site icon IMLebanon

مقدمة نشرة أخبار الـ”mtv” المسائية ليوم السبت في 22 كانون الثاني 2022

موضوعان يحتلان موقع الاولوية في اهتمام اللبنانيين: موقف سعد الحريري من المشاركة في الانتخابات النيابية، ومشروع الموازنة العامة وما يثيره من اسئلة وحتى هواجس

 بالنسبة الى الموضوع الاول لا جديد. فالحريري مصر على موقفه، وهو على ما يبدو جاء ليبلغ جمهوره وتياره وحلفاءه واصدقاءه به، لا ليناقشه معهم. و عليه فان الاجتماعين اللذين عقدهما ليل امس مع رؤساء الحكومات السابقين واليوم مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لن يؤديا الى تغيير موقفه، الذي سيعلنه الاثنين. علما ان محطتين مهمتين تنتظران الحريري قبل اعلان موقفه نهائيا.

اولا، اللقاء الذي سيجمعه غدا الاحد برئيس مجلس النواب نبيه بري، ثم، وهذا هو الاهم، ما تردد عن اهتمام خليجي متجدد بموقف الحريري عبرت عنه الزيارة التي يقوم بها وزير خارجية الكويت الى لبنان. فهل تؤدي الاتصالات والمشاورات والمباحثات الدائرة الى تغيير ما في موقف الحريري، او حتى الى تأجيل اعلانه على الاقل؟ حتى الان الموقف على حاله لم يتغير، لأن المعطيات التي فرضت اتخاذه لا تزال هي هي. وقد عبر عنها بوضوح النائب المستقيل مروان حمادة فوصفها بانها ظروف خارجية اكثر مما هي ظروف داخلية. فهل تحمل زيارة الوزير الكويتي تطورا ما على هذا الصعيد يعيد خلط الاوراق على الساحتين السنية واللبنانية من جديد؟

على صعيد الموازنة الامر اخطر. اذ يتأكد يوما بعد يوم انها موازنة عقيمة اقتصاديا ومجحفة اجتماعيا، وانها ليست على مستوى المرحلة وتحدياتها. تكفي الاشارة الى ان الموازنة كما اعدت لا تتضمن نفقات استثمارية، كما لا تتضمن اي انفاق على القطاعات الصحية الاجتماعية. انها فقط موازنة للضرائب والرسوم، همها سرقة ما تبقى في جيوب الناس لسد عجز الخزينة الناتج من السرقة الموصوفة التي ارتكبها اركان المنظومة الحاكمة والعصابة المتحكمة منذ ثلاثين عاما الى اليوم. لكن الشق السياسي هو الاخطر في الموازنة. اذا انها اعطت وزير المال صلاحيات استثنائية لسنتين واضعة قرار سعر صرف الضرائب والرسوم بيده، لاغية بذلك دور مجلس النواب في التشريع. مرة اخرى انه مخطط الثنائي امل وحزب الله. فبعدما تمكن الثنائي المذكور من وضع اليد على قرار مجلس الوزراء من خلال فرض جدول الاعمال الذي يريده، ها هو يعطي وزير المالية صلاحية عدم العودة الى مجلس النواب، في امور هي من صلب صلاحية السلطة التشريعية. فهل نحن امام موازنة مالية، ام امام فرض لا توازن سياسي جديد يؤدي الى تحكم ثنائي امل- حزب الله بكل المؤسسات الدستورية؟

وفيما المسؤولون منشغلون بمعاركهم العبثية، الناس يعانون ويتألمون. فالحاجة والبرد يدقان الابواب في شتاء قاس مميز بانقطاع الكهرباء وغلاء المازوت وكل مواد التدفئة. فيا ايها اللبنانيون عندما تدق ساعة الاستحقاق تذكروا ما فعله اركان العصابة المتحكمة بكم، و”اوعا ترجعو تنتخبون هني ذاتن“.