المنطقة تتأرجح بين طبول الحرب والدعوات الى السلام. في اليمن الحوثيون يتراجعون، ويحاولون تعويض التراجع بطائرات مسيرة وبصواريخ باليستية يرسلونها الى الامارات العربية المتحدة، وآخرها اليوم الى ابو ظبي التي يزورها الرئيس الاسرائيلي للمرة الاولى.
في الظاهر العمل العسكري تصعيدي استفزازي حتى النهاية، لكنه في الواقع دليل على الانهاك والضعف اللذين يشعر بهما الحوثيون بعد التقدم الذي حققته وتحققه قوات التحالف العربي.
فالحوثيون المتراجعون يريدون ويعملون لعقد حوار يمني يمني سواء في اليمن او في اي دولة محايدة مثل سلطنة عمان، وهو ما اعلنه بكل صراحة ووضوح القيادي في جماعة الحوثي محمد البخيتي.
في سوريا، اسرائيل تشن غارات على مواقع عسكرية ومستودعات اسلحة وذخائر تابعة لحزب الله، بحسب ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان. وقد تزامن القصف مع وصول وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي على رأس وفد رسمي إلى مطار دمشق الدولي.
اما في بغداد فالمشهد مختلف تماما. اذ تستعد العاصمة العراقية لاستقبال اللقاء الخامس بين السعودية وايران بمواكبة عراقية. فاذا عطفنا ما يحصل في المنطقة بمحادثات فيينا المعلقة موقتا امكن القول إننا على مفترق طرق. فالى اين سيؤدي بنا المفترق المفصلي :الى الحرب ام الى السلام؟
في لبنان الصورة مختلفة. فالحروب العبثية مستمرة، ولو من دون نتيجة. آخر الحروب السجال الذي دار بين القصر الجمهوري وبين المصرف المركزي حول عرقلة او عدم عرقلة التدقيق الجنائي.
وبمعزل عمن حجته اقوى في السجال الدائر، فان اسئلة كثيرة تطرح على هامش ما حصل ابرزها الاتي : هل معقول ان تسقط الدولة الى هذا الدرك من الفوضى المؤسساتية والقانونية ؟ وهل من المنطق في شيء ان تصبح رئاسة الجمهورية طرفا في سجال مع مؤسسة رسمية تابعة بشكل او بآخر للدولة اللبنانية؟ وهل بهذا النموذج السيء يمكن ان نواصل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وان نكسب ثقة المجتمعين العربي والدولي؟
وعلى سيرة الثقة، فان الجو الخليجي تجاه الرد اللبناني على الورقة الكويتية لا يبدو ايجابيا.
ووفق المعلومات، فان الرد الخليجي لن يتأخر كثيرا، وسيتضمن تفنيدا للرد اللبناني، وخصوصا في موضوع سلاح حزب الله، الذي لم يقنع الدول الخليجية على ما يبدو. لكن المؤكد انه في حال اتخاذ تدابير خليجية معينة ضد لبنان فانها لن تأتي على حساب الجاليات اللبناني في دول الخليج.
في هذا الوقت عاد الحديث عن امكان بحث مجلس النواب من جديد في قانون الانتخاب، والهدف واضح: الغاء اقتراع المغتريبن في كل الدوائر وحصره في دائرة واحدة تستحدث هي الدائرة 16. فهل يرتكب اركان المنظومة هذه الجريمة القانونية والدستورية بعدما اكتشفوا ان الصوت الاغترابي سيعاقبهم على كل افعالهم من ثلاثين عاما الى اليوم؟
خوفهم قد يدفعهم الى ذلك، لذلك ايها اللبنانيون، كونوا متيقظين وامنعوا التنكيل بدستوركم وقوانيكم. اردعوا المنظومة اليوم عن تعديل قانون الانتخاب، وعاقبوا مرشحيها غدا في صناديق الاقتراع، واوعا ترجعو تنتخبون هني ذاتن.