المشهد السياسي اللبناني يتوزع على اربعة محاور: مالي وديبلوماسي وانتخابي وقضائي. ماليا، الموعد المبدئي لانجاز الموازنة من السلطة التنفيذية تحدد يوم الخميس المقبل . لكن الانجاز المبدئي لن يصبح نهائيا الا بعد موافقة مجلس النواب على الموازنة واقرارها. فهل القوى السياسية، على اختلافها، مستعدة لاقرار هذه الموازنة غير الشعبية؟
فاضافة الى ان الموازنة هي حتى الان موازنة الحد الادنى، وهي غير اصلاحية ولا تحمل اي رؤية مستقبلية، فانها ايضا تمس مصالح المواطنين وتسمح باستنزافهم ماديا اكثر فاكثر. فهل القوى الحزبية الموجودة في البرلمان قادرة على تحمل مثل هذه الموازنة قبل ثلاثة اشهر من الاستحقاق الانتخابي؟ ديبلوماسيا ، لا جواب خليجيا حتى الان على الرد اللبناني.
لكن المعلومات الواردة من الخليج لا توحي ان دول مجلس التعاون الخليجي راضية على الرد اللبناني، حتى ان السعودية تعتبره مناورة لكسب الوقت لا اكثر ولا اقل. فهل يصل الموقف السلبي الخليجي الى حد فرض عقوبات على الحكومة اللبنانية؟ انتخابيا، لا جديد بالنسبة الى محاولة تعديل قانون الانتخاب، ولا سيما في ما يتعلق بإحداث تغيير على صعيد اقتراع المنتشرين.
اللافت في هذا السياق موقف كتلة اللقاء الديمقراطي التي رفضت ادخال تعديلات على قانون الانتخاب واضعة الامر في خانة محاولة عرقلة الانتخاب او تطييرها.
الموقف المذكور يثبت ان لا اكثرية موصوفة لتعديل قانون الانتخاب، وبالتللي فان الطرح، اذا ولد، فانه سيولد ميتا. قضائيا، اليوم الرابع من شباط 2022 ، يكون قد انقضى ثمانية عشر شهرا على انفجار.
المرفأ، ومع ذلك فان القرار الظني لم يصدر بعد عن المحقق العدلي. السبب؟ طبقة سياسية فاسدة تحمي بعضها بعضا وتمنع القضاء من ان يمارس واجبه، وتغرقه في دعاوى رد لا تنتهي ، بحيث تحول القاضي في دولة الفساد هذه متهما.
لذلك، ايها اللبنانيون، انتم مدعوون الى ان تقولوا كلمة حق في وجه قوى الباطل. كونوا على قدر المسؤولية التارخية الملقاة على عاتقكم في الخامس عشر من ايار، عاقبوا المنظومة الحاكمة واركانها ، واوعا ترجعو تنتخبون هني ذاتن.