مع كل شروق شمس تتلقى العدالة في لبنان ضربة جديدة. الضربة الأخيرة جاءت اليوم مع اعلان مكتب الادعاء في نقابة المحامين صدور حكم قضائي في لندن في قضية تفجير مرفأ بيروت. الحكم اللافت في توقيته ومضمونه صدر عن محكمة العدل العليا البريطانية، وجاء لمصلحة الضحايا ضد شركة “سافارو” .
الخبر مفرح ومحزن في آن. مفرح لانه اول حكم قضائي في الاساس في قضية تفجير المرفأ. ومحزن لأنه لم يصدر في بيروت، رغم ان الجريمة المروعة حصلت في لبنان وقضت على اكثر من 220 ضحية وخربت وجه عاصمته. لكن، متى عرف السبب بطل العجب.
فعن اي حقيقة نبحث في لبنان طالما ان المنظومة تتحكم في السلطة القضائية؟ وكيف يمكن تحقيق العدالة ما دام ثنائي امل – حزب الله يتحكم في كل شاردة وواردة في الجمهورية؟
فالثنائي ومن معه أحرجوا المحقق العدلي الاول فادي صوان حتى اخرجوه، ثم أغرقوا المحقق العدلي الثاني طارق البيطار بدعاوى رد استحال بعدها استكمال التحقيق؟
لكن في النتيجة، شمس الحقيقة لا بد ان تسطع، ولو من عاصمة الضباب لندن!
في المقلب القضائي الاخر المتعلق بالمصارف، تطور بارز سجل. اذ ادعى المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه ومساعدته بجرائم اختلاس الاموال العامة والتزوير وتبييض الاموال والاثراء غير المشروع.
رد سلامة جاء سريعا اذ اعلن في حديث الى “رويترز” انه بريء تماما من لائحة التهم الموجهة اليه، مؤكدا انه سيلتزم الاجراءات القضائية بعد الاتهامات الجديدة. بالتوازي مع ادعاءات حاموش، برزت تعقيدات مالية ومصرفية جديدة.
فالاجتماع المالي الذي كان مقررا بعد ظهر اليوم في السراي تأجل الى موعد لم يحدد. كما علم ان اضراب المصارف مستمر بعكس ما كان اشيع سابقا. والسبب ان القطاع المصرفي ينتظر خطوات تنفيذية عملية تؤكد ان غادة عون ستتوقف عن التدخل في ملفات ليست من اختصاصها, متخطية كل الاصول والاعراف القانونية. لكن هل من يستطيع اقناع غادة عون بأنها ليست المدعي العام المالي في الجمهورية، وبأنها ليست قاضية فوق كل القضاة؟
