بين أزمة النفايات الممنوعة من الحل والعمل الحكومي المعطل، وحدها القنوات المؤدية إلى الفوضى مفتوحة على مصراعيها، وقد خطا الشاغلون على تعميم الفوضى وتأميم المرافق الخاصة والعامة، خطوات خطيرة في هذا المجال. والمقلق انه إن لم تكن من قوى تحرك هؤلاء فهذا خطير، وإن كان هناك من محركات فهذا أخطر.
كل هذا يوجب على الحكومة والوزارات المعنية، ان تخرج من خجلها وتعمل على الخطين: ايجاد الحلول للملفات مدعاة الشكوى، والتظاهر وضبط الشارع بما يحمي أملاك الناس وما بقي من سمعة لبنان قبل ان يتحول صومال جديدا.
بكلام أوضح، على رئيس الحكومة دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد فورا، لاعتماد خطة الوزير أكرم شهيب لحل ازمة النفايات، لأن امتناعه سيطيح الحكومة وطاولة الحوار المترنح أصلا، ويترك الكلمة للشارع وسط التفريخ الوبائي للجمعيات والمجموعات التي تدعي الخبرة في كل المجالات.
يستقيم هذا الكلام، بعد تراخي الأجهزة الأمنية والقضائية مع التحركات الفوضوية على الأرض، خشية ان تتهم بقمع الناس. هذا لا يعني مطلقا دعوة هذه القوى إلى القمع، بل إلى ان تدافع عن المرافق الخاصة والعامة بلا خجل، وإلا فإن فضيحة الهجوم على المطار والمواقع السياحية أمس ستتكرر.