كما يدافع الجيش عن لبنان وعن الحراك السياسي في الداخل وعن الحدود بسلاحه وأرواح جنوده وضباطه، هكذا على مجمل المجتمع السياسي بتنوعه أن يحمي الجيش باحترام خصوصيته الادارية وهرميته العسكرية في ملف التعيينات.
وفي السياق يسجل تصاعد مطمئن في عدد الوزراء والجهات السياسية التي تقف سدا في وجه هذا المنحى التخريبي من خلال رفضها منطق الصفقات وذلك انطلاقا مما يقول به قانون الجيش وانطلاقا من الغضب المتصاعد الذي سجل في أوساط عدد كبير من الضباط الكبار فيما تهتز أركان المنطقة بأسرها بعد التدخل الروسي في سوريا.
في ملف النفايات، ساعات النقاش الطويلة بين الوزير شهيب والجمعيات البيئية لن تفضي الى تقدم يوحي بطي هذه الصفحة السوداء، فالهوة لا تزال كبيرة بين الواقع المثالي المرتجى والإمكانات المتاحة أقله في المرحلة الأولى من الخطة، والأمر بات يحتاج الى قرار سياسي حكومي جامع غير متوافر حتى الساعة للتعاطي مع الاعتراضات المناطقية المتنقلة، وتتعقد الأمور اكثر في ظل الأنباء عن أن لا جلسة قريبة لمجلس الوزراء، وذلك بفعل ربط أفرقاء الحوار المصغر المتخانقين ملفات الإشكالية بعضها ببعض، لا تعيينات عسكرية يقابلها لا جلسة لمجلس الوزراء، وبين النارين يذهب ملف النفايات فرق عملة.
