بعدما اقفلت ابواب الحلول الدستورية للأزمة الرئاسية ادخل لبنان الدولة ثلاجة انتظار نتائج الحرب السورية اذا انتصر بوتين فرض علينا رئيسا من طينة الاسد. واذا استمر الكر والفر بين المعارضة والنظام سنوات فلا بأس ان تبقى الجمهورية بلا رأس.
ومن القصر الرئاسي الذي يستأهل ان يستقبل رئيسا خارجا من الدستور ورئيسا من رحم انقلاب يمكن المشاهدة بان واقع الدولة كارثي، تصوروا ان مجلس الوزراء لن يفتح الا لبند النفايات في تحجيم معيب له الى مرتبة مطمر، والا فالسراي مقفلة اسوة بالقصر الجمهوري والمجلس النيابي.
ازاء الانقلاب على الجمهورية قنوات الوساطات توقفت بسبب سفر الرئيس بري ما ترك النائب وليد جنبلاط وحيدا والكلام عن زيارة يائسة سيقوم بها الى الرابية قريبا يدلل على العمق الذي وصلت اليه الأزمة.
في المقابل، لم ييأس الرئيس سلام رغم حشرته من السعي الى فتح طاقة في جدار الازمة ولو من زاوية النفايات، فدعا اللجنة المختصة للاجتماع عصرا، علما بان لا حل لهذه المسألة اذا لم يحدد حزب الله وامل مطمرا في السلسلة الشرقية.
توازيا، اقتصر نشاط الحراك على السعي الى اخراج ناشطيه من دائرة صلاحيات المحكمة العسكرية ولا افق يبشر بفرج قريب حتى الساعة على هذا الخط.
